يتأكد يوما بعد يوم، ومع فضيحة بعد أخرى أن إقليم سطات طبّعت مع الفساد حتى صار جزءا من بنيتها تحميه أطراف من داخل المؤسسات سواء المنتخبة أو الإدارية.
عرفت محكمة الاستئناف، يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، جلسة أخرى من جلسات قضية ما يعرف إعلاميا بقضية شيك 90 مليون، والطي تجري وقائعها منذ سنة 2018 بين الرئيس السابق لجماعة دار الشافعي وأحد أبناء الجماعة.
القضية التي بدأت تتضح خيوطها، مصيرها دائما كما جرت العادة هو التأجيل، وذلك راجع لتغيب الشهود.
الشهود الذين بدأت تحوم حولهم الشكوك، بحيث أن الرئيس السابق لجماعة دار الشافعي متهم بسرقة الشيك، وأنهم هم الفاعلون الأساسيون في هذه القضية، ناهيك على أن بعض الشهادات، أكدت أن هؤلاء الشهود عرفوا تسوية الوضعية بإرجاع مبلغ رأى فيه الرئيس السابق لجماعة دار الشافعي أنه هزيل، وأنه يتشبث ببرائته وباسترجاع قيمة الشيك كاملا.
للإشارة، وحسب مصادر متطابقة، فإن دفاع المتهم طالب المحكمة بإحضار الشهود، ولو تطلب ذلك الأمر القوة، ناهيك عن تسائله حول طبيعتهم هل هو شهود فعلا ؟ أم فاعلين رئيسيين في هذه القضية؟؟؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
