عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل
بالمغرب جلسة للحوار القطاعي اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بناء على دعوة من السيد وزير العدل.
وقد حضر السيد وزير العدل جزءا من أشغال هذه الجلسة التي كانت برئاسة السيد الكاتب العام
للوزارة وبحضور السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
والسيدة مديرة التشريع والدراسات والسيد مدير الميزانية والسيد مدير الموارد البشرية والسيد مدير
التجهيز وتدبير الممتلكات والسيد رئيس مصلحة الحوار القطاعي. بينما ترأس الأخ عبد المجيد كوبي
وفد الجامعة بحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني.
وكان اللقاء فرصة للاستماع إلى عرض الوزارة بشأن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفات
وموظفي كتابة الضبط، حيث توقف السيد وزير العدل عند المجهودات التي بذلها مع السيد رئيس
الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية من أجل حلحلة القضايا العالقة، وأطلع المكتب الوطني على أهم
خلاصات تدخله بشأن النظام الأساسي لكتابة الضبط وملف المهندسين وعدد من القضايا الأخرى.
وعلى إثر ذلك، اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بشكل حضوري بالمقر
المركزي للاتحاد بالرباط، لتقييم مخرجات جلسة الحوار القطاعي. وبعد التداول الديمقراطي
والمسؤول بشأنها؛ يعلن ما يلي:
أولا: يشيد بالأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ويثمن
جهود السيد وزير العدل طيلة مسار الترافع على ملف كتابة الضبط.
ثانيا: اطلاع الوزارة للجامعة على نتائج تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والأفق القريب
لبرمجة المصادقة عليها وفق المسطرة القانونية.
ثالثا: تأكيد الوزارة على التزامها بإنصاف مهندسات ومهندسي القطاع وفق صيغة أقرت مع
القطاعات الحكومية المعنية.
رابعا: تأكيد الوزارة على جاهزية هيكلة المديريات الجهوية وفق تقسيم الدوائر القضائية، وهو
المشروع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قبل اعتماده وفق المسطرة القانونية.
:خامسا: إقرار هيكلة المحاكم، والذي تلتزم الوزارة بإحالته على المسطرة القانونية فور التوصل
برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي.
سادسا: تكفل الوزارة بمصاريف التكوين لفائدة 300 موظفة وموظفا بالقطاع الذين سيتم تسجيلهم
بأسلاك الماستر في 10 جامعات على المستوى الوطني. إضافة إلى انفتاحها على مناقشة تصورات
الجامعة بشأن منهجية عمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
سابعا: التزام الوزارة بإدماج حاملي الشهادات برسم. هذه السنة من خلال إعلان المباراة المهنية في
هذا الأسبوع، والتي سيستفيد منها 700 موظفة وموظفا، موزعين بين السلالم 8 و 9 و 10 و 11،
وفق عدد المناصب لكل سلم على التوالي 15 و 20 و 200 و 465.
:ثامنا: برمجة الدورة العادية للحركة الانتقالية بعد أسبوعين من الآن للبت في طلبات الانتقال
العالقة، وبرمجة امتحانات الكفاءة المهنية في 20 دجنبر 2024.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يخبر بخلاصات جلسة الحوار القطاعي
والأجواء الإيجابية التي مرت فيها، وتجاوبا مع مخرجاتها الإيجابية واستنادا إلى تفويض المجلس
الوطني في دورته العادية المنعقدة يوم السبت 14 شتنبر 2024 للمكتب الوطني تدبير المرحلة واتخاذ
القرارات المناسبة ؛ فإنه يعلن عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه أيام الثلاثاء والأربعاء
والخميس 8 و 9 و 10 أكتوبر 2024.
وإذ يعلن المكتب الوطني عن ذلك، فإنه يشيد بمناضلات ومناضلي الجامعة وكافة موظفات
وموظفي القطاع وجاهزيتهم النضالية، بعدما سطروا ملامح نضالية تاريخية، وحافظوا على وحدة
الصف بناء على وحدة الملف المطلبي، كما يدعو إلى مزيد من الوعي بما تتطلبه المرحلة لإنجاح
مسارنا النضالي، ويحقق المزيد من المكتسبات.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
