تعلن الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات إدانتها القوية للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية القاضي بالغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

إن هذا القرار يأتي في سياق متصل بملف الصحراء المغربية، و يعكس تضاربا بين موقفها ومواقف الدول الأعضاء .

إن الجمعية المغربية ماتقيش ارضي تبقى المدافعة عن الوحدة الترابية والمقدسات الوطنية، وتعتبر هذا القرار بمثابة طعنة في ظهر العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن مثل هذه الخطوات لن تثنيها عن الدفاع والحقوق للمصالح الوطنية.كما تدعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة المغرب وتاريخه العريق في الدفاع عن وحدته الترابية، وتتعهد بمواصلة النضال من أجل إحقاق الحق والحفاظ على مكتسبات الوطن.

إن هذا القرار يمثل تراجعا غير مقبول في دعم العلاقات الاستراتيجية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي ففي الوقت الذي تعلو فيه أصوات أكثر من عشرين دولة أوروبية مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كيف يمكن لمحكمة أن تنسى مصلحة الشعب المغربي وأهداف التعاون المشترك ؟

وعلى الرغم من أن هذا القرار لن يعيق الدينامية الإيجابية للعلاقات المغربية الأوروبية، إلا أن النواب الأوروبيين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الحكم يدركون تماما عواقبه. فهل يمكن أن نسمح لمحكمة بتقويض مصالح اقتصادية للدول الأعضاء فقط من أجل تحقيق أجندة غير واضحة ؟

إن القرارات الأوروبية تتساقط في فخ العيوب الشكلية، مما يكشف عن افتقارها إلى الفهم العميق للسياقات السياسية والقانونية. كيف يمكن لمؤسسة أن تتجاهل العناصر القانونية المرتبطة بتمثيلية سكاننا بالاقاليم الصحراوية، فتخرج بحكم ينتهك الحقيقة على الأرض؟ إن هذه القرارات ليست كافية، بل هي محض كلام فارغ لا يعكس الواقع الذي يعيشه الشعب المغربي.

وان المغرب قد عزز موقفه القانوني والسياسي على الساحة الدولية، ويؤكد على سيادته وحقوقه العادلة والمشروعة.

كما ان المغرب فتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكن مع الشروط التي تحترم حقوقنا وتضمن مصالحنا الوطنية.

إن الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” لن تسكت أمام هذا الظلم و ستظل الصوت المدافع عن الحقوق والحريات بجانب الجمعيات والمنظمات الجادة والفاعلة حول هذا القرار الذي نعتبره جائر وجانب للصواب واي قرار يمكنه المس بالوحدة الوطنية فنحن له بالمرصاد .

        إمضاء :