عثمان جدي
يناشد رجل أمن معزول بمدينة خريبكة ، يدعى ” عبد القادر حيدة ” المدير العام للأمن الوطني عبر طلب استعطاف من أجل الرجوع إلى العمل ، وكذا مطالبته بإستفادته من تقاعده كباقي أفراد الأمن ، لإسترجاع كرامته وكرامة أبنائه”.
وأشار عبد القادر حيدة ، وهو ضابط أمن معزول من سلك الشرطة سنة 2019 ، إلى أن قرار الطرد، الذي اتخذ في حقه ، يحتاج إلى إعادة النظر، مشددا على أنه لم يمر على مساطر قانونية واضحة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في حالة العزل .. بل تم طرده يضيف الاستعطاف بشكل تعسفي ليترك عرضة للتشرد والضياع مع العلم أنه رب أسرة ويعيل عائلته”، مضيفا ، أنه ضحية طرد تعسفي بسبب عملية تخطيط ومكيدة تعرض لها من قبل بعض مرؤوسيه وشخص يدعي النفوذ والمال بمدينة خريبكة ، إنتقاما منه بسبب تسجيله لمخالفة قانونية ، لكونه أيضا كان متفانيا في عمله وأفنى عمره وحياته في خدمة البلاد وصخر شبابه لوطنه فقدم الكثير أثناء مسيرته المهنية التي فاقت 38 سنة .
وتتجلى واقعة طرد الضابط عبد القادر حيدة في تعرضه للضرب والسب من طرف مواطن يعد من أصحاب المال والنفوذ وفق الاستعطاف، حيث لم يرضخ لضغوطات بعض مرؤوسيه قصد التنازل للمعتدي ، وهو بالمناسبة مالك شاحنة سجل في حقها الضابط عبد القادر حيدة مخالفة حين كان يقودها سائق مستخدم يشتغل لدى المعتدي المعروف بنفوده بمدينة خريبكة ، حيث قام بالإعتداء عليه إبان قدومه بغية تسلم رخصة السياقة الخاصة بمستخدمه سائق الشاحنة الذي سجل في حقه الضابط عبد القادر مخالفة قانونية . ولهذه الأسباب ، تم نقل الضابط المعتدى عليه عبد القادر حيدة من فرقة المرور إلى الهيئة الحضرية بعد إجراء اجتماع طارئ لبعض المسؤولين الأمنيين بخريبكة .
وفي خرق سافر للقانون ، و بينما كان الضابط عبد القادر في عمله بالنقطة 11 ( أي بعد مرور سنة على الإعتداء عليه ونقله من فرقة المرور إلى الهيئة الحضرية ) . تقدم إليه بتاريخ 15 ماي 2019 كل من رئيس قطعة السلاح رفقة ضابط مناوب لأخذ سلاحه الوظيفي بدون مذكرة إدارية أو ولائية أو محلية !!!! ، حيث أخبروه أن يتقدم للمصلحة صباح اليوم الموالي الذي صادف ذكرى تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني ، وهناك تم الإنتقام منه أثناء تأديته التحية للعميد المركزي، إذ قام العميد بسبه وتعريضه للإهانة أمام الملأ ، حسب نفس الاستعطاف دائما، مما جعله يطالب من رئيس المنطقة إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن كونه لم ينصفه في عدة طلبات وتضلمات ضد العميد المركزي ورئيس حوادث السير بالنيابة ، وكذا المواطن الذي اعتدى عليه مالك الشاحنة الذي يدعي المال والنفوذ .
بل الأكثر من هذا أن الضابط عبد القادر حيدة تم منعه من ولوج باب المنطقة الأمنية حين توجه إليها لطلب شهادة العمل من أجل تجديد وثائقه الشخصية ، كما تم أيضا تنقيطه من طرف مكتب الإستقبال ، حيث إلتحق به رئيس المصلحة الإدارية وأخبره أنه لا يمكن أن يقدموا له أي مساعدة وعليه الحصول على الوثائق المطلوبة عن طريق الإدارة بواسطة الرسائل المضمونة
وحري بالذكر أن الضابط المعزول عبد القادر حيدة تم إيقافه بتاريخ 8 / 5/ 2019 وفي يوم 5 غشت من نفس السنة مثل أمام المجلس التأديبي و في يوم 8 / 8 2019 تم إبلاغه شفويا فقط من طرف رئيس المصلحة الإدارية بخريبكة أنه أحيل على التقاعد دون تسليمه أو توقيعه أية وثيقة تفيد أو تحدد وضعه القانوني والإداري إلى يومنا هذا ، مما جعله عرضة للتشرد ، مع العلم أن المعني بالأمر لم يسبق له وأن تعرض لأي عقوبة بدءا من تاريخ توظيفه يوم 6 / 12 / 1989 و إلى غاية توقيفه من العمل .
الضابط عبد القادر حيدة يعيش حاليا حياة صعبة جدا وحالته النفسية سيئة ، ناهيك عن توفره على ( بطاقة تعريف وطنية و رخصة السياقة وجواز السفر ) منتهية الصلاحية وبدون وثيقة أمنية ، على خلفية عدم تمكنه الحصول على الوثائق المطلوبة لإثبات هويته الوطنية .
كما أن الضابط عبد القادر لم يعد أيضا يستفيد سواء من التطبيب أو مستحقاته ، زد على ذلك عدم استفادته من 20 شهرا كإجازة لم يستفد منها فعليا أو ماديا ، بل التعويضات التي يستفيد منها هي الديون البنكية %40
وفي هذا الإطار يلتمس عبد القادر حيدة من المدير العام للأمن الوطني إنصافه لرفع الظلم الذي تعرض له ومساعدته على استعادة وظيفته اعتبارا لظروفه الإجتماعية والمالية الصعبة الناتجة عن ديون بنكية في ذمته قصد الرجوع إلى حياته الطبيعية ، مطالبا في ذات الوقت استفادته من تقاعده المعيشي كباقي المواطنين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني ، مطالبا السماح لكونه كان ما بين القانون و ضغط الرؤساء.
