نظمت فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء لقاء تواصليا حول مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك مساء يومه الاثنين 23 شتنبر 2024 بدار الثقافة أم السعد بالعيون.
ويندرج هذا اللقاء الذي حضرته المديرة الجهوية لقطاع الاتصال بجهة العيون في إطار مساهمة الفيدرالية في النقاش العمومي حول هذا القانون الذي يأتي ضمن المجهودات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتنظيم وتأهيل القطاع السينمائي حتى يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتم خلال هذا اللقاء التواصلي تقديم قراءة في مشروع القانون الذي ضم 106 مواد موزعة على أربعة أقسام،
حيث خصص القسم الأول للصناعة السينمائية وشمل 75 مادة موزعة على تسعة أبواب.
بينما ركز القسم الثاني على إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وشمل 31 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب.
وأفرد القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها وعقوباتها تضم عشر مواد.
فيما خصص القسم الرابع والأخير لأحكام متفرقة وانتقالية ومختلفة.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن مشروع القانون أحاط بجميع الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بالصناعة السينمائية وثمنوا المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على القطاع في إخراج هذا القانون لحيز الوجود من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع السينمائي الذي يراهن عليه المغرب لتوفير فرص عمل لعدد مهم من المشتغلين في المجال،
وأكد المشاركون أن مشروع القانون سيمكن من تجاوز مجموعة من الاختلالات والصعوبات التي تواجه الصناعة السينمائية وستشكل دفعة قوية للإنتاج السينمائي الوطني.
وبعد مناقشة مستفيضة خلص اللقاء التواصلي لبلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل تضمينها ضمن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وهي كالتالي:
1- العمل على إحداث فروع جهوية للمركز السينمائي المغربي بمختلف الجهات خاصة بالأقاليم الجنوبية التي تعرف نهضة لقطاع الإنتاج السينمائي وذلك تفعيلا للتوجه الخاص بالجهوية الموسعة ولضمان الولوج والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز السينمائي خاصة ما يتعلق منها بإيداع وتسليم رخص التصوير ورخص ممارسة الإنتاج السينمائي والحصول على بطاقة المهني السينمائي.
2- تحديد الآجال المتعلقة بتسليم رخص التصوير.
3- الرفع من المدة المخصصة لإخبار المركز السينمائي المغربي بالتغييرات التي تطرأ على وضعية شركة الإنتاج لتصبح المدة 30 يوما عوض 10 أيام كما جاء في المادة رقم 4.
4- ضمان تمثيلية لمهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء بالمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي ومختلف اللجان.
5- تبسيط المساطر الإدارية.
6- تحديد سقف زمني لاخراج القوانين التنظيمية لحيز الوجود.
واختتم هذا اللقاء التواصلي بالتأكيد على الدور الهام لتنظيم قطاع الصناعة السينمائية وأهمية إشراك المهنيين من منتجين ومخرجين وتقنيين في بلورته والتشاور بشأنه في أفق ضمان خروجه في أفضل حلة وإعطاء دفعة حقيقية لهذا القطاع مثمنين الدينامية التفاعلية لوزير الشباب والثقافة والتواصل ودوره البارز في الإشراف على إخراج هذا القانون وجهوده من أجل إصلاح القطاع السينمائي كما ثمنوا الدور التواصلي والعملي الذي يقوم به مدير المركز السينمائي المغربي وجهوده الإيجابية في حلحلة عديد القضايا.
