– يدين بشدة استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية.
– يشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى و يطالبها بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في اطار الحوار الاجتماعي
في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، اقدمت وزارة المالية ووزارة الصحة بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض واحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة. ذلكم مشروع القانون الذي يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. والحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مؤمنين ( 1 مليون وأربع مئة ألف و ذوي الحقوق ( 1 مليون وسبع مئة ألف، كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS. إن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وتتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركاءه من تعاضديات ومؤسسات صحية
وفي الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية عموما، قد انخرطوا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت الذي يظل فيه الاتحاد المغربي للشغل بالمساهمة بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة ، فها هي مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات او مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى.
وتأسيسا على ما سبق فإن الاتحاد المغربي للشغل:
– يستنكر بشدة هذا القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق تلاته ملايين من المستفيدين من التامين الصحي داخل CNOPS كما يهدد حقوق و مكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق. يشجب ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 14 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق
الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وكذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق. يؤكد تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS
واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها. يطالب الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون و بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. يندد بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
يهيب بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS ، أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
