بقلم الشيخ عبد الغني العمري الحسني
الفصل الرابع
أثر الفقه في العقائد
لا بد أن نذكر في البداية أن الدين له شقان: عملي وعلمي. والعملي، هو ما يتعلق به الفقه بالمعنى الاصطلاحي؛ وأما العلمي، فإنه ما يتعلق بمعرفة الله، من كونه سبحانه غاية الغايات. وكِلا الشقين له منطقه الخاص. فالشق الأول عملي بدني، له علمه (الفقه)؛ والشق الثاني علمي معرفي، له عمله (القلبي).
وإن العقائد الإيمانية في أصلها، هي كل ما يوافق ظاهر القرآن والسنة من غير تكلف فهم. ذلك لأن الإيمان لا يكون إلا بالغيب، والغيب لا يبرهن عليه من جهة العقل قط؛ وإلا لكان الكلام رجما بالغيب. والمعرفة العقلية التي دخل فيها أهل الكلام، ليست من مطالب الدين، ولا هي في متناول عوام المسلمين. لكن القلوب عندما تغفل، تدخل فيما لا يعنيها، وتشتغل بما لم تُكلَّف. وفي الحقيقة إن المعرفة العقلية بالله لا تصح، ولا ينفع في ذلك استنادها إلى نصوص الوحي؛ بل إنها (المعرفة) تكون حينئذ ضربا من التحايل، وسلوكا لدروب الفلسفة من مُنطلق الدين. واستحالة معرفة العقل بربه من نفسه (ولو باعتماد الوحي) جلية؛ لأن العقل المخلوق، لا يمكن أن يحيط علما بخالقه أبدا. وتناول العقل لله موضوعا، يجعل الله لديه مساويا لباقي الموضوعات التي يتناولها من جهة المعاش، مساواة عقلية على الأقل؛ والله لا كفء له من جميع الوجوه، سبحانه. أما المعرفة الحق، فلا بد أن تكون من الله تعريفا وتعرُّفا؛ وهي المعرفة التي كان عليها الربانيّون من الخلفاء والأئمة من آل البيت (أعلى طبقة بعد النبوة). وأما أئمة الفقه -ونخص منهم الأربعة المشهورين- فإنهم كانوا رافضين للكلام، لعلمهم أنه بدعة مخالفة لأصول الدين؛ ولعلمهم من أنفسهم أنهم لم يكونوا مؤهلين للخوض فيما خاض فيه بعض الربانيين من أمثال جعفر الصادق عليه السلام، لما رد على المتكلمين. وردود بعض أئمة الفقه على بعض الفرق كالقدرية، كانت في حدها الأدنى الضروري. وهذا يدل على أن أئمة الفقه كانوا على إيمان في أعلى درجاته، ولم يكونوا على معرفة؛ ويدل على إقرارهم بالفضل لجعفر عليه السلام. وكلمة مالك لمن سأل عن الاستواء مشهورة؛ حين قال رضي الله عنه: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة”. وقد ثبت ما يشبه هذا الرفض لـ”الكلام” بين يدي العوام، عن الإمام جعفر، وعن الأئمة الثلاثة الآخرين؛ فلا داعي إلى الإفاضة فيه.
وإن المرء يدخل في علم الكلام -كما دخل فيه قوم أواخر زمن الصحابة- إن هو رام إيجاد منطق عقلي للحقائق الإيمانية التي أثبتها الوحي. وأول من وقع في هذه البدعة القدريةُ، من أمثال: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ويونس الأسواري، الذين نفوا القدر، ليثبتوا الكسب بحسب نظرهم. وهذه مسألة شائكة، لم يخرج المتكلمون منها إلى الآن؛ وإن لفقوا لها تلفيقات، أو قاربوا حماها مقاربة ما. وما يهمنا هنا، هو تتبع “العقل الفقهي” في مسائل الكلام، وفي طرائق استدلاله بحسب منطقه. ونحن لا نشك أن ما يسمى علم الكلام، قد تفرع عن الفقه، بغير إذن من أئمته كما مر. وقد دخل هذا الأمر على الناس، مِن تَقَوِّي الفقه ومنطقه لدى المتدينين، مع نزول الآخذين به عن درجة الفقهاء الأُصلاء، كما نزل أولئك عن رتبة الربانيين.
ولا شك أن ظهور فقهاء تمكنت منهم الغفلة، وتحقق لهم الانقطاع عن النور النبوي، سيدفع نحو العقل الفلسفي داخل الدين دفعا أقوى. وسيكون ما يبدو لديهم تقدما إلى الأمام في الكلام، تقهقرا إلى الخلف وإن لم يعلموا. وسنجد من آثار المنطق الفقهي -الذي هو من بقية إعمال العقل في النصوص، بإذن الشارع من أجل التوصل إلى الحكم- ما سيُتخذ منهاجا بغية بلوغ المعرفة العقلية المنشودة، من غير إذن. وما وجدنا من أهل العصر من يُحذّر من العمل بغير إذن في الدين، مع أن هذا من لب الفقه لمن كان يعقل؛ وكأن الدين يعطي ثماره (المعرفية هنا) من عند نفسه، لا من عند ربه وبإذنه سبحانه!..
من هذه الآثار، تطبيق مبدإ الحلال والحرام في العقائد، الذي أفضى إلى القول بالوجوب والاستحالة والجواز في حق الله. وكأنه حلال على الله الاتصاف بأوصاف، وحرام عليه سبحانه، ??لاتصاف بأوصاف أخرى؛ مما جاء به الخبر كالتردد والضحك والنزول وغير ذلك… ولقد كان لهذا بالغ الضرر، عندما أدى إلى رد شطر من نصوص الوحي، والدخول في تكلف التأويل، حتى يُحافَظ على النسق العقلي. وبدل أن يكون العقل وسيلة إلى المعرفة بحسب الزعم، صار متحكِّما في الوحي، وإن لم يُصرَّح دائما بهذا. ولو تفطن هؤلاء المتعاقلون إلى أن العقل من أصله، لا يمكن أن يكون وسيلة إلى تحقيق المعرفة (معرفة الحقيقة)، لأراحوا أنفسهم والناس من بعدهم. ولو أن العقل كان يُرجى في هذا المجال، لكان الفلاسفة على خير؛ وما احتيج إلى مبعث الرسل عليهم السلام من الأصل!..
ولعل من أهم ما زج بالفقهاء (ببعضهم على الأقل) في مجال الكلام، اعتقادهم في أنفسهم، أنه لا ينبغي أن يخرج عن علمهم شيء من الدين. وهذا من تشَهّيهم للرئاسة على الناس بغير حق. ولما رأوا الشارع خوّلهم الاستنباط، ظنوا أنه أعطاهم التصرف في كل الوحي، ومن جميع الوجوه. زاد من هذا التوهم، وجودهم لقواهم العقلية التي قَوَّتها دُربة معالجة الأحكام؛ فضلوا. وكأنهم ظنوا أن الله دلهم على عقولهم في نيل العلم، لا عليه سبحانه. وبهذا الفعل منهم، انقلب الدين مرة ثانية رأسا على عقب. وهذه المرة كانت الأسوأ، لأنها غيرت التوجه، واستبدلت القبلة الباطنية.
ولقد استمر الكلام رأيا فقهيا -كما ذكرنا- مرة أخرى مع الخوارج الرافضين للتحكيم، المكفّرين للإمام علي عليه السلام. ثم ازداد وضوحا مع المعتزلة الذين كانوا بحقّ، أول من أخضع الوحي لتحكيم العقل. ولم يأنفوا من الانتصار للعقل، كلما بدا لهم أن الوحي يعارضه. وأسسوا مبادئ لمذهبهم يمشون عليها، وكأنهم بهذا يعيدون صياغة الدين من جديد. هذا، مع الشهادة لهم بأنهم كانوا من أعقل الناس، بالنظر إلى الفلسفة المجردة. أما الأشاعرة والماتريدية، فقد أرادوا الخروج من آفات الكلام، لكن بانتهاج طريقه؛ حتى يكون لـ”كلامهم” وقع عند المتكلمين. فأحسنوا بإعادة بعض المسائل إلى نصابها، ولكنهم أبقوا على علم العقائد حجابا للعقول عن معرفة ربها، المعرفةَ الربانية المعتبرة. وكان الأئمة منهم هم أيضا، على درجة عالية من العقل، بالنظر إلى طبقتهم.
وإنّ أبرز نموذج لدخول مجال العقائد بالمنطق الفقهي، ابن تيمية؛ الذي مع اشتداد بعده عن نور النبوة، أعاد صياغة الدين مرة أخرى، بحسب ما يرى عقله. والغريب أنه ومن تبعه في هذا المهلك، يرون أنهم عادوا بالدين إلى ما كان عليه السلف، من أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وشتان!.. ومن أين له ولهم بإدراك ما كان عليه باطن الصحابة، حتى يقولوا مقالتهم؟!.. وقد انطلت هذه الشبهة على ضعاف العقول، فتنادوا إلى اتّباع الكتاب والسنة بفهم السلف؛ وكأنه دين جديد حل ببلاد المسلمين!.. وما فطنوا أن مقولتهم متناقضة، لكونها تجعل تديّن المتأخرين صوريا، لا حقيقة له. ثم جاء ابن عبد الوهاب وهو أضعف عقلا من ابن تيمية بكثير وأشد ظلمة، وطبّق “المذهب” على الناس عمليا وبالقوة، فنتج عن ذلك تكفير جمهور المسلمين، إلا من كان على رأيه. وصار التوحيد عند هؤلاء عقليا في أضعف ما يكون، بعيدا عن التوحيد الشرعي الرباني، الذي جاء به الوحي من عند الله. فكانت الطامة!.. وصار الأئمة في هذا المذهب سفهاء الناس! وانعكس الأمر، وتم الانقطاع عن النور النبوي؛ حتى عاد التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أتباع المذهب، شركا ينبغي تجنبه!.. فدخلت الشعوب التي فشا فيها هذا المذهب في ظلمة لا تكاد تبصر معها شيئا. وظهر عليهم التخلف العقلي الذي نزل بهم عن اعتبار البدهيات أحيانا!.. فكان هذا أسوأَ ما أصاب المسلمين على الإطلاق. نقول هذا، لأننا نرى هذا الانقلاب العقدي الجَذري، فاق ما نال الأمة من استبداد حكامها، والذي يهول العامة كلما ذكروه!..
ومن يتتبع كلام ابن تيمية فإنه سيجده يعمل بالمنطق الفقهي في مجال العقائد؛ لأنه لا يعلم غيره. وهو يتوهم كما توهم سابقوه، أن المنطق الفقهي هو منطق الدين كلّه. بينما العقائد، مجالها أوسع من العقل نفسه، كما سبق أن أشرنا. بل إنها تقبل المنطق العقلي ونقيضه؛ لكن من حضرات مختلفة ولا بد. وابن تيمية عندما صنف الناس بين مسلم ومؤمن ومحسن (هو لا يرى التراتب) مثلا، أو بين مقتصد وسابق بالخيرات، لم يجد من فارق بينهم غير العمل بالفرائض والنوافل والمستحبات. وهو ما يدل على أنه يجهل شروط المراتب من جهة الباطن (القلب) جهلا تاما. فهو يشبه الأعمى الذي يتلمس الأشياء بيده ليعرفها منها، بعيدا عن صورها في الشهود، ويريد أن يصفها لغيره. ولكن العُمي من أمثاله، رأوا مذهبه أعلى ما وُفِّق إليه عالمٌ، بحسب ما هم عليه من سوء الحال؛ حتى لقبوه بشيخ الإسلام. ولا نرى إلا أنهم لم يجرؤوا على نسبة النبوة إليه، من علمهم وعلم عموم المسلمين بانسداد بابها، لشدة ما يعظمونه!.. ولا شك أن هذا الصنف من الناس، هو ما سيسود آخر الزمان (هو زماننا)، حيث ازدياد البعد عن النور مع مرور الأيام…
لا يعلم الفقهاء (الأحبار) وأهل العقائد، أن الدين جاء ليفسح في دائرة العقل؛ لكن إن كان التدين على أصله، كما كان عند الصحابة الأُول حقا. ونخص بالكلام هنا صورة التدين الباطن، حتى لا ينصرف الذهن إلى مثل ما يدعو إليه المتسلّفة. ولا يعلم الفقهاء، وغيرهم من بني جنسهم من عموم المفكرين، أن الدين جاء ليوصل العقل إلى الإطلاق، بعد الضيق الذي يكون عليه. ولو علمت الفلاسفة ما نذكره هنا، لما سبقهم إلى الدين أحد. وقد غاب هذا المعنى عن العلمانيين أيضا، فظنوا أن التقيد بالشريعة، سيأتي بتقييد العقل؛ وما علموا أن العكس هو الواقع؛ وما خطر لهم أن يجرّبوا.. وزاد من انحراف فهمهم، أن رأوا المتدينين المنحرفين من فقهاء ومتكلمين، على ارتكاس وانتكاس، ينزل بهم دون العقول الكافرة في كثير من الأحيان، فيما يقولون. وما فكر أحد من هؤلاء وأولئك، أن الأمر قد يكون في عدم إتيان الدين من بابه، وفي الإخلال بأسبابه!..
يُنشر هذا المقال (من سلسلة سلطة الفقهاء وأثرها على الشعوب) بعد مرور 552 يوم، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
