الجمع العام الاستثنائي للحركة التصحيحية لرابطة كاتبات المغرب

انعقد الجمع العام الاستثنائي لجمعية رابطة كاتبات المغرب يوم الأحد07 يوليوز 2024،الجاري على العاشرة صباحا بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، الكائن بزنقة أفغانستان شارع المقاومة حي المحيط، بناء على مقتضيات المادة 20 من القانون الأساسي المؤطر للرابطة والذي يخول لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي عقد الجمع العام الاستثنائي. ومن سلطاته تعديل قوانين الرابطة، إقالة عضوات المكتب التنفيذي، تجديد المكتب التنفيذي وتطعيمه بعناصر جديدة. البث في كل مسألة طارئة أو آنية تدعو إليها الضرورة].

وبناء على هذا تم اتخاذ قرار إقالة الرئيسة التي حطمت معنويات وطموحات عضوات الرابطة السيدة بديعة الراضي بخرقها لأعراف العمل الجمعوي وقوانينه ومصداقيته؛ وباستحواذها على رابطة كاتبات المغرب بسلوكيات وتصرفات خاطئة وغير صائبة في حق الرابطة والمنتسبات إليها، تحقيقا لأهدافها الشخصية وبالاستئثار بالرأي والقرار وبكل التفاصيل المتعلقة بالوثائق القانونية والمالية الخاصة بميزانية الرابطة، وبصرف المبالغ المحصل عليها من دعم ممنوح من وزارة الثقافة كقطاع وصي، أومن الجهات الشريكة والداعمة لأنشطتها، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي للرابطة؛ والفقرة المتعلقة بالتسيير المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجمع العام الاستثنائي قد جاء بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة هيكلة المكتب التنفيذي للرابطة، بما يتوافق مع قانونها الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التأسيسي الأول يناير2020.

ومن أهم الأسباب التي دفعت ثلثي عضوات المكتب التنفيذي للرابطة إلى عقد هذا الاجتماع، نهج الرئيسة المكلفة بتسيير الرابطة الراضي بديعة سياسة الترهيب والتخويف والتحقير والإقصاء في حق عضوات وهياكل الرابطة، مع خلق أجواء التشاحن والتنافر، وانتحال صفة يجرمها القانون.

ونشرها لمغالطات منافية للحقيقة ومجانبة للصواب والموضوعية والحكمة في التدبير والتسيير دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، وغير ذلك من التصرفات والأخطاء الجسيمة والصادمة دون مراعاة للقوانين المنصوص عليها والبنود الجاري يها العمل إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل.

وإذ أننا نعبر على سخطنا وتذمرنا من هذه السلوكات التي يجرمها القانون، ورفضنا رفضا قاطعا كل الممارسات اللاقانونية؛ وبعد نقاش مستفيض تم من خلاله رصد وتسجيل العديد من وجهات نظر ومواقف اختزلت في اتخاذ القرار والتوصيات التالية بإجماع عضوات الجمع العام الاستثنائي نعلن ما يلي:

✓ تجميد عضوية السيدة المكلفة بتسيير الرابطة بديعة الراضي، وإقالتها من مهامها بما يخوله القانون الأساسي بموجب المادة 20 منه، وإحالة ملفها على لجنة المحاسبة والافتحاص لدى الجهات المختصة؛

✓ سحب الثقة من رئيسة الرابطة السيدة بدبعة الراضي، وانتخاب رئيسة جديدة في شخص السيدة لطيفة المسكيني التي قامت بتشكيل المكتب التنفيذي الجديد حسب ما ينص عليه القانون المؤطر للرابطة، والذي سيتم الإعلان عن تشكيلته لاحقا؛

✓ إعادة النظر في الشق المتعلق بحكامة الرابطة والفصل بين رئاسة أجهزة الرابطة التقريرية والتنفيذية (المكتب التنفيذي والمجلس الإداري ومجلس الحكيمات)

✓ استنكار وعدم الاعتراف بالتعديلات التي أجرتها السيدة بديعة الراضي بصفة انفرادية، على بنود ومقتضيات القانون الأساسي الأصلي المعتمد منذ المؤتمر الأول لرابطة كاتبات المغرب الذي انعقد بالرباط والمحمدية في يناير 2020؛

✓ التشبث بجهاز مجلس الحكيمات وإعادة تفعيله باعتباره أعلى سلطة في هرم الرابطة بعد المكتب التنفيذي؛

وقبل اختتام الجمع العام الاستثنائي، تقدمت رئيسة الرابطة المنتخبة السيدة لطيفة المسكيني في كلمتها بموفور الشكر، لكل من ساهمت في إنجاح أشغال الجمع العام الاستثنائي حضوريا أو عبر تقنية التناظر عن بعد، والتنويه بجهود عضوات الحركة التصحيحية الآتية أسماؤهن: السيدة المسكيني لطيفة، السيدة فاتحة شعنافي، والسيدة الشايعة بيروك والسيدة إزانة بوغراس، السيدة لطيفة الغراس، السيدة عواطف الإدريسي بوخريص، السيدة خطيبة منديب؛

كما تم الانتخاب بالإجماع على أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب مع الحرص على تمثيلية مختلف جهات المملكة.

وقد اختتم الجمع العام الاستثنائي أشغاله في جو تسوده روح الدمقراطية ونكران الذات والرغبة الأكيدة في إشراك العضوات في المساهمة وفق مقاربة تشاركية من أجل النهوض بالعمل الجمعوي، في إطار قوي ومستقل خدمة لكل المنتسبات لرابطة كاتبات المغرب، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن الثقافية بما يليق بهن، والسعي لتحقيق المكتسبات التي كفلها لهن نص دستور المملكة.

ملحوظة:

– نسجل تغيب السيدة بديعة الراضي عن هذا الجمع العام الاستثنائي، رغم ثبوت توصلها بالدعوة عبر حسابها على الواتساب بعد قراءتها للرسالة ولم تحضر.