عبد المالك بوغابة /تطوان
ابتكر بعض الممنعشين العقاريين طرقاً جديدة لتبييض مبالغ “النوار”،وتمريرها بعيدا عن مصالح المراقبة الضريبية، التي أصبحت أكثر تشدداً بشأن الضريبة على الأرباح العقارية. تشمل هذه الحيل إلزام المشترين بتوقيع عقود ثانوية إلى جانب عقد البيع الأساسي، الذي يوثق نقل ملكية العقار، وربط هذه العقود بأشغال إضافية وتجهيزات خاصة. تجاوزت قيمة بعض هذه العقود نسبة 25 في المائة من قيمة العقارات المباعة، مما يبرز حجم هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على السوق العقارية. تُعرف ظاهرة “النوار” بأنها حيلة يلجأ إليها بعض المنعشين العقاريين في كل من جهة الشرق والشمال، مدينة مرتيل نموذجا، للحصول على مبالغ مالية نقدية إضافية دون التصريح بها لمصالح إدارة الضرائب. هذا يحدث حتى في منتجات السكن المدعومة ومحددة السعر، في الدار البيضاء وسطات مثلا…ما يُكبّد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل عائدات الضريبة على الأرباح العقارية. على الرغم من الآليات المراقبة المعتمدة، إلا أن هذه الظاهرة تستمر في التوسع، مما يتطلب تدخلات أكثر فعالية لضبط السوق وتعزيز الشفافية والنزهة. وتتركز هذه الظاهرة في عقود بيع منتجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات عالية. يعزز الإقبال على العقود الثانوية للتهرب من أداء مبالغ الضريبة الكاملة بعد دخول الإجراءات الخاصة بالرأي المسبق حيز التنفيذ. حيث تنص المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب على حق الملزم في التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب لمعرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ما يجنبه أي مراجعة ضريبية مستقبلية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، ما يتطلب تعاون جميع الأطراف لتعزيز الثقة في السوق العقارية.
