عبد الواحد الحطابي
بشدة، استنكر التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ما أسماه في بيان مشترك تتوفر “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ودعاه في هذا الجانب، إلى سحبها، منددا في السياق ذاته، بتجاهله للاتفاق الموقَّع مع النقابات، وطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري، كما اعتبر في السياق ذاته، تعامله الذي وصفه بـ”المشين” سلوكا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح.
وقرر رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية وصفها البيان بـ”غير مسبوقة” محمل المسؤولية فيما يجري من احتقانٍ، لرئيس الحكومة، كما دعا في سياق متصل، الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد إلى البرلمان
ولفت التنسيق النقابي في بيانه، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجأ ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها، ويتعلق الأمر هنا، وفق المصدر عينه، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
إلى ذلك، أعلنت النقابات الصحية مواصلة تنزيل البرنامج النضالي بتنفيذها بدء من اليوم الثلاثاء 9 يوليوز وإلى غاية الحادي عشر منه، إضرابا وطنيا، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، وتنظيم موازاة بذلك، مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم غد الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، وتنفيذ اضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 16 و17 و18 يوليوز، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش. لافتة أنه خلال هذه المدة، سيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
وصلة بالحراك القطاعي لنساء ورجال الصحة، أكد التنسيق النقابي أنه وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة في كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وكذا مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باست�
