تلقينا- نحن عضوات الحركة التصحيحية المنبثقة عن ثلثي عضوات المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، ومجلس حكيماتها الذي تم حله بدون موجب حق أو سند قانوني تمت المصادق عليه في مؤتمر الرابطة، بالإضافة إلى عضوات من المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا- ببالغ الدهشة والاستغراب، الحملة المغرضة التي تقودها السيدة بديعة الراضي رئيسة الرابطتين، وبعض العضوات المنتسبات لهما، على وسائل التواصل الاجتماعي ضدنا، باعتبارنا نحن من نعبر عن رغبتنا الجادة والبناءة، من خلال مبادرتنا التصحيحية الهادفة، والتي جاءت كضرورة ملحة من أجل تصحيح مسار الرابطة الذي حاد في السنة الأخيرة، على يد الرئيسة الحالية عن جادة الصواب وبات حديث القصي والداني. وذلك بعد محاولات عدة للمطالبة بتقديم النقد والنقد الذاتي لتجاوز الهفوات والأخطاء التدبيرية التي أصبحت بسبب نهج سياسة الترهيب والتخويف والاستهتار، اختلالات وخروقات سافرة في حق القانون المؤطر لعمل الرابطة والعمل الجمعوي عموما، وكذا لناموس وأخلاقيات التعامل الإنساني المفترض بين الزميلات والأخوات في درب العمل الجمعوي البناء والحياة. إضافة إلى تجاوزات أخرى بلغت حدودا لا أخلاقية غايتها شتات الصفوف داخل الرابطة بخلق أجواء من انعدام الثقة بين العضوات ونشوب الخلافات والنعرات بين المنتسبات إليها، وتحريض بعض ممن لا يخفين ولاءهن لها، ضدنا عبر نشر مغالطات مقصودة وإشاعات واتهامات باطلة، كأسلوب للضغط والترهيب للانسحاب حتى يبقى الوضع الآسن والفاسد على ما هو عليه لصالحها.
وإننا نحن عضوات الحركة التصحيحية، وبعد استنفادنا لكل السبل الحِبِّية وسعينا لمناقشة الأمر مع الرئيسة بديعة الراضي في محاولات ومحطات سابقة عديدة باءت بالفشل لإغلاقها كل طرق الحوار والنقاش، وجدنا أنفسنا بكل أمانة وصدق مضطرات للقيام بحركتنا التصحيحية هذه، وداعيات للجمع العام الاستثنائي المخوَّل لنا – نحن ثلثي المكتب التنفيذي- المطالبة به بقوة المادة 20 من القانون الأساسي المعتمد لدى السلطات، بعد اعتراضها على تنظيم جمع عادي لمناقشة الوضع الحالي للرابطة، والتداول في بعض الملفات الملحة المتعلقة بتدبير وتسيير الرابطة. ولعل مثل هذه السلوكات وغيرها مما سبق وأن ذكرناه في بلاغ موجه للرأي العام بتاريخ06/06/2024، وما سيأتي ذكره تباعا لتنوير الرأي العام في بلاغنا هذا وغيره.
وعليه، وتبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 0/7/2024 من السيدة بديعة الراضي، نعلن لكافة الرأي العام الوطني ما يلي:
شجبنا نحن ثلثا عضوات هيئات رابطة كاتبات المغرب كل بصفتها أن من وصفتهن بديعة الراضي بالمشوشات من خارج المؤسسة، إنما هن عضوات المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، وبعض عضوات مجلس الحكيمات، وكذا بعض عضوات المكتب الدائم لرابطة إفريقيا الحالي، وبعض رئيسات الجهات، وكذا بعض الفروع ممن طالهن التجاوز السافر من لدن الرئيسة، دون أخذ بعين الاعتبار للميثاق القانوني للرابطة المعتمد بموجب المؤتمر الأول للرابطة.
شجبنا لإغلاق “الراضي” كل قنوات التواصل معنا، للتمكن من التنويه أو التنبيه إلى ما يمكن تصحيحه من اختلالات وخروقات، قد تم وسيتم ذكرها في وقتها وحينها. بحيث لجأت إلى مواجهة وحذف كل من بادرت بالتواصل معها من خلال المنتديات التواصلية للرابطتين على الواتساب، بالإعراض عن تقبل الرأي الآخر.
شجبنا لكيلها لنا الاتهامات المجانية للضرب في مصداقيتنا نحن عضوات الحركة التصحيحية المنبثقة عن عضوات المكتب التنفيذي والمكتب الدائم لكاتبات إفريقيا.
شجبنا للأساليب الصبيانية التي تدخل في خانة جرائم تزوير الحقائق ونشر المغالطات والاتهامات التشهيرية، والمس بحرية الرأي التي يكفلها القانون عبر تكميم الأفواه من خلال اللجوء إلى البلوك والتجميد والوعيد، وحذف أرقامهن من مجموعات الواتساب المخصصة للنقاش والتفاعل.
كما نعلن تمسكنا بأعراف وقوانين العمل الجمعوي وبأخلاقياته وبحقنا في الانتساب إلى رابطة كاتبات الإفريقية، كصرح ثقافي نسائي يعزز حضور المرأة المغربية في الساحة الثقافية الوطنية والعربية والإفريقية والدولية.
احترامنا التام للقانون الأساسي المؤطر للرابطة والمصادق عليه في المؤتمر الأول للرابطة المنعقد في يناير 2020 .
تأكيدنا على احترامنا التام لكل العضوات الغيورات على الفعل الثقافي الهادف ببلادنا، من المنتسبات للرابطة المشهود لهن بالشرف والنزاهة والأمانة، على اعتبار أن ما يتم تداوله في بلاغ السيدة الراضي، هو محاولة يائسة للنيل منا ومن عزمنا ومن حقوقنا الثقافية والمدنية في التقاضي والدفاع عن أنفسنا وعن رابطتنا.
تحميلنا المسؤولية للسيدة رئيسة الرابطة ومن يدعم هذه الحملة اليائسة لتزوير الحقائق ونشر المغالطات، خصوصا وأن لدينا وثائق وشكايات من الأخوات المتضررات من التهور اللامسؤول للرئيسة الحالية. ومؤازرتنا لكل من مورست في حقهن خروقات أو ضغوطات كيفما كان نوعها.
عزمنا على عدم التراجع عن مهمتنا الثقافية والإنسانية ومسؤوليتنا التاريخية النبيلة خدمة للوطن والوطنية من أجل إحقاق الحق ومحاربة الفساد.
وفي الختام، نخبركم بأنه سيتم تقديم أسماء كل المشاركات في هذه الحركة التصحيحية الشريفة وصفتهن، في حينه وعند الضرورة. وبأننا اضطررنا لدوافع تنظيمية بحثه عدم التصريح بها سابقا.
والله ولي التوفيق
