تجاوزات خطيرة لموظف غابوي لساكنة دوار تاجموت

تعرف منطقة تاجموت بجماعة لهري قيادة أكمام ازكزا تجاوزات خطيرة بطلها موظف بالمياه و الغابات باقليم خنيفرة ، و إذا كان من المفروض في رجال هذا القطاع أن يحرصوا و يسهروا على حماية الملك الغابوي من أي اعتداء كيفما كان نوعه بالنظر إلى أهميته الحيوية على مستويات متعددة بدءا بكونه مصدرا لعيش الساكنة المجاورة ، مرورا بدوره الإيكولوجي و انتهاء ببعده الجمالي و السياحي و البيئي ، فإن بطلنا قد امتدت يده إلى الملك الغابوي و تصرفت فيه تصرف المالك في ضيعته . فالحال في منطقة تاجموت و تحديدا على مستوى المجموعة المدرسية و مسجد الدوار فهي لا تبعد عن مدينة خنيفرة إلا بحوالي عشر كيلومترات ، وعوض ان يسهر صاحبنا على تطبيق القانون و الحفاظ على الملك الغابوي و تثمينه ، وجدناه يستغل موقعه ليقوم ببناء منزل في هذا الملك بدون رخصة و دون احترام للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير . و فعلا أقدمت السلطة المحلية على إصدار و تنفيذ قرار قانوني يلزم الرجل بهدم المنزل ، إلا أن هذا الأخير وقف ضد تنفيذ القرار بدعوى أن له نفوذا أقحم به إدارته في هذه التجاوزات ، هنا يطرح السؤال نفسه : لو كانت البناية موضوع قرار الهدم تعود إلى مؤسسات الدولة ما أخذت السلطة المحلية في نفوذها الترابي قرار الهدم الذي تعذر عليها تنفيذه بقدرة قادر ، و لو كانت البناية تابعة لأملاك الدولة لبنيت في احترام تام للقانون الجاري به العمل دون تجاوزات أو خروقات ، و كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن مغرب الامس قد ولى ، ففي هذا إشارة واضحة لإلزامية تطبيق القانون داخليا دون تجاوزات أو خروقات مع القطع مع سياسة المحاباة و غض الطرف عما يقع في مجال التعمير لأن سياسة التجاهل و التجاوز في مثل هذه الوضعيات لا تنتج إلا المآسي و الاختلالات و بروز ظواهر طفيلية تسيء إلى المشهد المعماري بوطننا ، خصوصا و أن جلالته قد أكد مرارا ان البناء كيفما كان نوعه يجب أن يخضع فقط لقانون التعمير بعيدا عن الاستثناء الذي كان سائدا قبل تجاوزات تاغزوت التي عاينها جلالته. بهذا فلا احد يسمو على القانون و لا نفوذ لأحد في بلدنا الحبيب . و للإشارة فان تجاوز بطلنا هذا أدى إلى ولادة دوار بالمنطقة بعيدا عن سياسة الدولة في ميدان التعمير في ظل احترام التوازنات بين تطبيق القانون و محاربة الهجرة القروية . و من هنا نتساءل عن نفوذ هذا الموظف و يده الطولى و من كان وراء السكوت عن خروقاته و تجاوزاته التي أصبحت واقعا لا تخطئه العين و يجب التصدي له لكي لا يتم تناسل سكنيات عشوائية بالمنطقة ستشكل في المستقبل القريب حيا مشوها سيستعصي القضاء عليه و سيرتبط بالهشاشة و الفوضى التي تحاول الدولة محاربتها كيفما كانت الكلفة و ذلك للقطع مع فرض سياسة الامر الواقع التي تخلق أحياء و دواوير تعشش فيها الجريمة و تتوالد فيها ظواهر اجتماعية و معمارية تتنافى مع صورة المغرب الحديث .