استنكر اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالأقاليم الجنوبية الهجوم الذي يتعرض له المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من طرف بعض الأشخاص باعتبار أن المكتب قام بقطع مستحقات الفنانين دون مبرر قانوني. والمطلع على حقيقة الأمر يتأكد بأن المكتب المغربي منذ إقرار القانون المنظم له فإنه يعتمد في أي عمل أو قرار على نص هذا القانون الذي ينظم العلاقة مع الفنانين وكذلك مختلف المتدخلين والمستغلين للمصنفات الفنية.
ولعل ما يثير الاستغراب هو استغلال هؤلاء الأشخاص للأمر لتوجيه الاتهام بشكل مباشر لمديرة المكتب في حين أن الإجراء يهم المؤسسة كهيئة تتمتع بالاستقلال وينظمها قانون تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه. وسواء تعلق الأمر بمديرة المكتب أو أطره وموظفيه فهم ساهرون على العمل وفق هذه الضوابط التنظيمية التي تشترط مجموعة من الشروط للاستفادة من تعويضات المكتب عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية.
ويشترط للاستفادة من التعويضات الدورية عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية أن يتم استغلالها عبر القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية وذلك وفق الجدولة الخاصة بالبث التي ترسل هذه المؤسسات نسخ منها لمصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والتي تعد الأساس في عملية التوزيع. ولذلك فإن المكتب غير مخول بأن يمنح أي حقوق مالية عن منتوج غير مستغل ولم يتم بثه.
ودعا اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية جميع الفنانين إلى الكف عن كيل الاتهامات المجانية للمكتب وغيره من المؤسسات بسبب تطبيقها للقانون وعوض ذلك مطالبتها والضغط عليها بشتى الوسائل حتى تتراجع عن ذلك وهو ما يمس بمصداقية أي هيئة أو مؤسسة ويحول دون قيامها بعملها ويجعلها محط اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
وأكد الاتحاد أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ساهم بشكل كبير في دعم الفنانين في عدد من المحطات التي واجهوا فيها صعوبات خاصة خلال جائحة “كوفيد-19″، كما لم يبخل المكتب بدعمه ومساندته لعدد من الفنانين الذين تعرضوا لوعكات صحية تطلبت تدخلات جراحية ومتابعة طبية، وهو الأمر الذي يؤكد استحضار هذه المؤسسة للجانب الإنساني والتضامني في عمله.
استنكر اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالأقاليم الجنوبية الهجوم الذي يتعرض له المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من طرف بعض الأشخاص باعتبار أن المكتب قام بقطع مستحقات الفنانين دون مبرر قانوني. والمطلع على حقيقة الأمر يتأكد بأن المكتب المغربي منذ إقرار القانون المنظم له فإنه يعتمد في أي عمل أو قرار على نص هذا القانون الذي ينظم العلاقة مع الفنانين وكذلك مختلف المتدخلين والمستغلين للمصنفات الفنية.
ولعل ما يثير الاستغراب هو استغلال هؤلاء الأشخاص للأمر لتوجيه الاتهام بشكل مباشر لمديرة المكتب في حين أن الإجراء يهم المؤسسة كهيئة تتمتع بالاستقلال وينظمها قانون تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه. وسواء تعلق الأمر بمديرة المكتب أو أطره وموظفيه فهم ساهرون على العمل وفق هذه الضوابط التنظيمية التي تشترط مجموعة من الشروط للاستفادة من تعويضات المكتب عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية.
ويشترط للاستفادة من التعويضات الدورية عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية أن يتم استغلالها عبر القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية وذلك وفق الجدولة الخاصة بالبث التي ترسل هذه المؤسسات نسخ منها لمصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والتي تعد الأساس في عملية التوزيع. ولذلك فإن المكتب غير مخول بأن يمنح أي حقوق مالية عن منتوج غير مستغل ولم يتم بثه.
ودعا اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية جميع الفنانين إلى الكف عن كيل الاتهامات المجانية للمكتب وغيره من المؤسسات بسبب تطبيقها للقانون وعوض ذلك مطالبتها والضغط عليها بشتى الوسائل حتى تتراجع عن ذلك وهو ما يمس بمصداقية أي هيئة أو مؤسسة ويحول دون قيامها بعملها ويجعلها محط اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
وأكد الاتحاد أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ساهم بشكل كبير في دعم الفنانين في عدد من المحطات التي واجهوا فيها صعوبات خاصة خلال جائحة “كوفيد-19″، كما لم يبخل المكتب بدعمه ومساندته لعدد من الفنانين الذين تعرضوا لوعكات صحية تطلبت تدخلات جراحية ومتابعة طبية، وهو الأمر الذي يؤكد استحضار هذه المؤسسة للجانب الإنساني والتضامني في عمله.
