الدروة: مجلس المجتمع المدني يكشف عن خروقات في تصميم التهيئة ويطالب بفتح تحقيق بشكل مستعجل

عادل الساحلى

تماشيا مع أدواره الدستورية في الترافع ومناقشة القضايا المحلية والإقليمية التي تتعلق بتخليق الحياة العامة وعدم الإضرار بالمصالح التي تخص المنطقة، ووعيا منه بضرورة الإنخراط الإيجابي في خدمة قضايا المجتمع، كشف مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بجماعة الدورة عن عدة خروقات اعتبرها جسيمة تتعلق بتحريف طال تصميم التهيئة العمرانية بالمنطقة؛ مطالبا بفتح تحقيق وتدخل مستعجل لوزارة الداخلية بهدف إرسال لجان للبحث والتدقيق وضمان تطبيق القانون.

وجاء على صفحة مجلس المجتمع المدني بأن الأمر يتعلق بإقامة محطتين للوقود في مواقع غير مخصصة لها حسب تصميم التهيئة العمراني المعتمد في جماعة الدروة، حيث أن المحطة الأولى تحمل اسم “بيطروم” وتم إنشاؤها على أرض مصنفة كمنطقة خضراء، وتقع بجوار مدخل مشروع المسيرة و بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9، أما المحطة الثانية، التي تحمل اسم “طوطال إينيرجيتيك”، فقد أقيمت في منطقة مخصصة لبناء فيلات من فئة A3، مما يتعارض مع استخدامات الأراضي المحددة في التصميم العمراني.

إن الأمر الذي دفع مجلس المجتمع المدني إلى الوقوف على هذه الخروقات هو الكشف عن الحقيقة وضرورة تدخل وزارة الداخلية لإرسال لجان مركزية للتحقيق، ويرى المجلس أن غياب التدخل الجهوي، المتمثل في شخص والي جهة الدار البيضاء سطات، يزيد من تفاقم المشكلة ويثير تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية إيقاف هذا النزيف العمراني.

و تتجلى أهمية تصميم التهيئة العمراني وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 12-90، إلى تحديد مختلف المناطق واستخداماتها، مثل المناطق السكنية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والغابوية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التصميم الأماكن التي يحظر فيها البناء، وحدود الطرق والمساحات الخضراء، والتجهيزات العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والطبيعية الواجب حمايتها، مما يستوجب بعد المصادقة على مشروع تصميم التهيئة و صدوره بالجريدة الرسمية ملزما للإدارة و للاغيار.

إن إقامة محطات الوقود في مواقع غير مخصصة لها، دون أي استثناء في مجال التعمير وبدون مراجعة اللجنة الجهوية، يعكس ارتجالية واضحة وعبثاً بتصميم التهيئة العمراني داخل الجماعة. هذا الوضع يهدد التوازن البيئي والجمالي لجماعة الدروة ويعرقل التنمية المستدامة.

على ضوء هذه الخروقات، التمس رئيس مجلس المجتمع المدني ابراهيم بوكريشي من السلطات المحلية والجهوية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام تصميم التهيئة العمراني وتطبيق القوانين بحذافيرها وذلك بارسال لجن مركزية للوقوف على هذه الخروقات . إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزاماً جاداً ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف المعنية لوقف هذا النزيف .

يتبع ..