الحاجة والجريمة أية علاقة؟

في المغرب بلد الإسلام السني والعقيدة الأشعرية. كلما إقترب شهر رمضان حتى يسارع المغرب الرسمي والشعبي في تقديم مابات يعرف بالسلة الغذائية للفقراء والمعوزين.
وهي ثقافة اول من جسدها مكون العدل والإحسان المحظور آنذاك. تحت مرجعية عقائدية. ليتفطن المخزن العميق لإتخاذ الحركة للدعم الرمضاني وخيمة الإفطار كوسيلة للتغلغل. وهو ما جعل مكونات سياسية أخرى تدخل على الخط. منتهجة نفس النهج.
تدخل الدولة بإحداث مؤسسة رسمية تسهر على تقديم المساعدات العينية عبر ربوع المملكة كلما حل الشهر الكريم. مرده أساسا إلى عدم إستغلال فئة هشة تعلم أنها في إزدياد. وتعلم قبل غيرها أن السلة تدخل في إطار حلول ترقيعية لا غير. وإلا لماذا لم ترسم سياسة تهدف إلى اجتثاث مسببات الفقر والهشاشة ؟
هناك في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. إسبانيا وهي نموذج اسوغه لباقي دول الإتحاد الأوروبي. يتمتع المواطن كما المقيم. بحقوق عدة . يستفيد منها حتى من لايتوفر على وثائق الإقامة. مثلا بكبريات مدن إسبانيا مطاعم تقدم كافة الوجبات مجانا وبشكل دائم يستفيد منها على العادة من هم في وضعية غير قانونية أو من لادخل لهم. ناهيك عن التطبيب المجاني في احترام لمفهوم حقوق الإنسان وسموها.
وما ثقافة إعطاء أجر شهري واذونات (بونات ) التغذية على مدار السنة لمستحقيها ممن فقدوا عملهم أو لمن لم يحصلوا عليه اصلا. إلا صونا لكرامة من يتواجدون على أراضيهم بغض النظر عن ديانتهم وولاءهم. فهم في الأول والأخير أناس يجب أن تكفل لهم كرامتهم. كل ذلك طبعا يهدف في العمق إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام.
فقد قال أبو ذر الغفاري رحمه الله قولته الشهيرة :(عجبت لمن لا يملك قوته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه )
ولو رجعنا للتاريخ الإسلامي نجد أن روح وسمو ثقافة حقوق الإنسان كنا السباق إلى ترسيخها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وما يسلكه الغرب حاليا مستوحى إلى حد بعيد مما كان عمر رضي الله عنه يقدمه لفقراء الأمة وعابري السبيل من مساعدة دائمة من بيوت مال المسلمين في كافة الأقطار والامسار التابعة لنفوذه.
هذا ما تسلكه دول شمال البحر الأبيض المتوسط. أما عندنا نحن المتواجدين جنوبه. فنسلك تكريس منطق الإحسان الموسمي الرسمي والشعبي والموثق بالصوت والصورة.
وتوثيقه هذا اترك لكم أعزائي تصنيفه أهو مستحب؟ أو مكروه؟ أم هو عمل يحط من الكرامة الآدمية. ؟
الذي أجد صعوبة في فهمه هو لماذا تغييب الرؤية الإستراتيجية في التعامل مع هذه المعضلة. ؟ولماذا الإبقاء عليها ومن المستفيد من ابقاءها بل توسيع رقعتها؟
ألا يجدر ببلد إسلامي تكثيف كافة جهوده لمحاربة الفقر بدل التعامل معه تعاملا موسميا؟
الأكيد أن وضع خارطة طريق تستهدف إحصاء الطبقات التي توجد في وضعية صعبة .وتمكينها من مداخيل قارة وتسهيل حصولها على سلتها الغذائية اليومية أو الأسبوعية بشكل دائم. كفيل بإختفاء مظاهر كثيرة بالمجتمع كالجريمة والميوعة الناتجتين اصلا عن الحاجة ولطالما تسببت الحاجة إلى ما لا يحمد عقباه. وهو مانعيشه فعلا دون أن تكون لنا الجرأة في تسميته. وإلا كيف تعيش هذه الحركات المتشددة التي تتخذ من الدين مرجعية لها. وتعبث في بلاد اسلامية أخرى. قوتها المتزايد هم أفراد استغلوا. بل استغل فقرهم وحاجتهم. ومقتهم على بلدانهم المصدرة لهم. و هو استغلال ترعاه دول أخرى تستعملهم بمنطق الفوز بإحدى الدارين والمقصود هنا فوز الدار الأخيرة. مادامت سياسة بلدانهم تجعلهم بعيدين عن فوز دار الدنيا وهو فوز على أية حال بسيط لو تحقق.
فضمان الحياة الكريمة ببلادنا كفيل بأن لا يجعلنا حسب الاحصائيات الدولية التي تقول ان منتسبي الحركات الداعشية التي تقتل وتصلب وتغتصب .في مقدمة منتسبي تلك التنظيمات. وهو تناقض صارخ فكيف لبلد الإسلام المعتدل أن يصدر رغما عنه متشددين قتلة؟
وهم على أية حال كقنابل موقوتة صنعتها الفاقة وتلقفتها أيادي تفجرها حيث أرادت.
والسبيل إلى القطع مع تزايدها هو ترسيخ ماهية حقوق الإنسان وهي بالأساس العيش الكريم الدائم وليس المتاجرة به موسميا.
طاب ليلكم.شبيهنا ماء العينين