الى حدود اليوم الثلاثاء تتواصل المفاوضات بنيويورك، حول سبل عودة “المكون المدني”، لبعثة “المينورسو”، الأممية، إلى الصحراء، بشكل يحفظ ماء وجه البلاد، عقب قرار طرده من المغرب .هذه المفاوضات وجدت وزارة الخارجية المغربية صعوبة في ذلك حيث اعتبرت في بلاغ لها سابقا ان قرار الطرد يعتبر سياديا ولا رجعة فيما مجلس الامن منح للمغرب مهلة تسعون يوما لعودة هؤلاء لعملهم ومن اجل ايجاد حل وسط يتم التفاوض من اجل ايجاد حل لرجوع البعثة و البحث عن سبل تسوية الخلاف مع الأمم المتحدة.
وانشئت بعثة “المينورسو”، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، بين المغرب و”البوليساريو”، تحت رعاية الأمم المتحدة، في أبريل 1991.
واستهلت البعثة عملها في الصحراء، بـ500 عنصر، يرتدي 230 فردا منهم الزي الرسمي، بما في ذلك 26 جنديا و6 ضباط شرطة و198 مراقبا عسكريا و95 من الموظفين المدنيين الدوليين و145 موظفا مدنيا محليا و23 من متطوعي الأمم المتحدة.
ووصل تعداد العاملين في هذه البعثة، حسب تقرير أممي سنة 2014 إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري، وتتشكل وحدة الأمن من حوالي 300 ضابط شرطة، مموزعين عبر 11 مركزا، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الإنتقالية.
وتُصنف بعثة “مينورسو” المغرب، وفق تقرير أممي، في المرتبة الـ15 ضمن البعثات الأكبر بالعالم، حيث تحتل بعثة “يونسفا” بأثيوبيا، المرتبة الأولى بحوالي 8326 موظفا، منهم 550 من النساء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
