أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بسطات، يوم الأربعاء الماضي، النظر في ملف مابات يعرف إعلاميا ب” ترامي عائلة على عقار بئر الجروة”، إلى يوم 05 يونيو المقبل، من أجل الشروع في مناقشة هذا الملف الذي عمر لسنين عديدة أمام المحكمة، حيث استدعت المحكمة الشهود الذين من المنتظر أن يكشفوا أمام المحكمة كيف تم استغلال حسن نيتهم، وجهلهم للقراءة والكتابة ليشهدوا زورا، أن جزءا من هذا العقار في ملكية شقيقتي المتهم الرئيسي في الملف.
ويتابع في هذا الملف صيدلي (بعد ضم ملفه إلى الملف الأول) وشقيقته، في حالة سراح. وحسب الشكاية المرفوعة أمام القضاء بسطات، قام المتهم الرئيسي المسمى ح./ بطرق غير قانونية وملتوية، من إنجاز وثائق مزورة ضمنها رسم الاستمرار، ورسم الملكية، للاستيلاء على عقار بعض أفراد ورثة فاطنة ف ، وبالضبط المشتكين م د، م د، ز ك وخالتهم السيدة الزهرة بنت محمد التي رفعت الشكاية الثانية، وبموجبها تمت متابعة المتهم الرئيسي أيضا.
ولاستكمال عملية الاستحواذ على العقار المذكور، استعان المتهم الرئيسي، بمجموعة من الشهود المتابعين بدورهم في حالة سراح، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام العدول في مختلف الرسوم العدلية، التي استبقت إنجاز الوثائق الخاصة بالسطو على العقار المذكور المسمى بئر الجروة، والذي تحول إسمه إلى ” خ و” م، وتفوق قيمته حاليا 500 مليون سنتيم.
هذا، وقد تم وضع الشكاية الأولى سنة 2012، من طرف ورثة فاطنة بنت محمد بلحاج د ، فعرفت منعرجات بين البحث والتحقيق ثم الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة والنقض، لسبب عدم متابعة المتهم الرئيسي ح. دلوادي الذي ورد اسمه في مختلف التصريحات، واتضح أنه كان العقل المدبر لكل التزوير الذي لحق العقار المذكور.
وفي سنة 2021 تم وضع الشكاية الثانية من قبل المشتكية السيدة الزهرة ، حيث توبع المتهمان بـالتزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للصيدلي وشقيقته، بينما وجهت إلى شهود اللفيف تهمة شهادة الزور.
وحسب هذه الشكاية الثانية، قام المتهم الرئيسي بإنجاز وكالة نيابة عن شقيقتيه، إحداهما توفيت بعد ذلك، مما مكنه من إنجاز رسم ملكية في 1996 قبل الحصول على رسم عقاري يحمل إسم شقيقتيه ” خ و م” يوجد بمزارع دوار أولاد المنصر بجماعة سيدي العايدي بقيادة مزامزة بإقليم سطات، رغم أن القطعة الأرضية ليست في ملكهم، بل هي ملك مشاع بين عدة ورثة، وهو ما أوضحه الشهود عند علمهم بحقيقة النزاع، إذ صرحوا أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بأنهم لم يشهدوا يوما على عقد استمرار الملك المطعون فيه بالزور، وأن المتهم الرئيسي أوهمهم بأن الأمر لايعدو قسمة للإرث بين الإخوة، وهو العقد نفسه الذي مكن من إنجاز الرسم العقاري للقطعة الأرضية، ما دفع المشتكين إلى إقامة حجز تحفظي أمام السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، في انتظار أن يتم كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء.
الوسوم
تجدر الإشارة، إلى أن شكاية أخرى، موضوعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بسطات، ضد المختار ، الذي يوجد حاليا خارج الوطن، الذي سطا بدوره على جزء من أرض بئر الجروة تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم بنفس الطريقة بإيعاز من شقيقه الصيدلي أيضا سعيد المتابع بدوره أمام قاضي التحقيق، من أجل الزور في محرر رسمي، كما أن الشقيق الثالث سبق أن أدانته المحكمة في نفس الموضوع من أجل نفس الأفعال الجرمية المتعلقة بالترامي على جزء من نفس العقار، مما يعني أن الاشقاء الثلاثة وهم بالمناسبة صيادلة، قاموا باقتسام العقار فيما بينهم، قبل أن يتم اكتشاف جرائمهم.
