أكدت مصادر متطابقة، أن النائب الثاني لرئيس بلدية أمزميز تحت مجهر السلطات الإقليمية، بعدما وجهت إليه استفسارا يتعلق بارتكابه “مجموعة من الخروقات المفترضة في مجال التعمير المفوض له من طرف رئيس المجلس”.
و أضافت ذات المصادر، أن “مجمل هذه الخروقات مرتبطة برخص ربط بالكهوباء و الماء لبنايات عشوائية موضوع محضر من طرف السلطة المحلية، و كذلك شواهد إدارية تعفي أصحابها من مبالغ مهمة فيما يخص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية مما يفوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة ستساهم بشكل كبير في التنمية المحلية”.
و ترتقب فعاليات جمعوية القرار الذي سيتخده عامل اقليم الحوز في حق النائب الثاني لرئيس أمزميز بعدما قدم هذا الأخير ايضاحات على الاستفسار الموجه له.
