في 2 / 5/ 2024
إن نقابة الصحافيين المغاربة ، وهي تتابع بقلق بالغ التطوارات التي تعرفها الملفات القضائية للمراسل الصحفي عثمان جدي ، الذي فجر مجموعة من ملفات الفساد الإداري بمدينة الفقيه بن صالح ، ومن المناضلين الملتزمين بالدفاع عن الحقوق والحريات، وأحد المراسلين الصحفيين الذين اشتغلوا على فضح المحسوبية والزبونية داخل دواليب عمالة إقليم الفقيه بن صالح والمجالس المنتخبة ، ومن الشباب أيضا الذين يوجهون بجرأة وصراحة انتقاداتهم للنسق السياسي السائد الذي يتناقض مع متطلبات الديمقراطية ويعرقل الإصلاح و التنمية في مدينة الفقيه بن صالح ، وعليه فإن نقابة الصحافيين المغاربة تعبر عن ما يلي:
— تضامنها التام واللامشروط مع المراسل الصحفي عثمان جدي على إثر الشكايات الكيدية الإنتقامية التي رفعت ضده من طرف بعض رجال السلطة وبرلماني وموالين له ومنتخبين بالمنطقة ، تدخل في إطار التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير والاعتداء على حرية الصحافة.
كما تسنكر نقابة الصحافيين المغاربة وفق شكاية رفعها عثمان جدي للمديرية العامة للأمن الوطني استغلال عناصر الشرطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح لمحاضر استماع تخص عثمان جدي تتعلق بشكاية رفعها ضده عامل إقليم الفقيه بن صالح في ملفات سياسية وإحالتها على المحكمة مرتين قصد النفخ في المتابعات القضائية ضد عثمان جدي محاباةً لبرلماني ومن معه رفعا شكايات بدورهما ضد عثمان جدي ، حيث تم إحالة تلك المحاضر على المحكمة ( مرتين في ملفين متفرقين ) انتقاما من عثمان جدي و في خرق سافر للقانون يتطلب معه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة من كان وراء هذا الفعل المتجلي في إعادة دس و إحالة للمرة الثانية نسخ من تلك المحاضر المتعلقة بعامل الإقليم ضمن ملف شكاية البرلماني لمحاباته وتقوية ملفه الذي كان معروضا على القضاء ( رقم الملف القضائي 2238/ 2101 / 2023 ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم الإثنين الماضي 29 / 4 / 2024 ، حكما قضائيا في هذا الملف ) ، علما أن نسخا من المحاضر المذكورة سبق لعانصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح إحالتها على ذات المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ضمن ملف ثاني أواخر سنة 2022 أصدرت على خلفيته المحكمة حكما غيابيا قضائيا في وقت سابق ، كان موضوع تعرض على الحكم من قبل الزميل عثمان جدي ( رقم ملف التعرض القضائي 47/ 2102 / 2024 ) .
_ كما تدين نقابة الصحافيبن المغاربة حملة التشهير الممنهجة التي طالت عثمان جدي ؛ التي يقودها بعض المسخرين المأجورين من قبل بعض السياسيين وإدانتها للأساليب الجديدة للقمع التي يستعملها أحد البرلمانيين بالمنطقة الذي رفع شكاية بمعية أحد أتباعه ضد عثمان جدي . ( الأساليب) المتجلية في توظيف فايسبوكيين موالين له قصد التشهير والقذف ضد النشطاء والمنتقدين في انتهاك سافر لأخلاقيات حرية التعبير و مهنة الصحافة وفي إفلات تام من العقاب.
— استنكارها، بشدة، للتضييق الممنهج على المدونين و المراسلين الصحافيين والصحافيين المهنيين ؛ وإدانتها للتدهور المريع لحرية الرأي والتعبير وتواتر حالات المتابعات القضائية في حق عثمان جدي بسبب الرأي وحصار حرية الرأي و المراسلين و الصحافيين المستقلين والضغط عليهم .
_ تنديدها، مجددا، بالأحكام السابقة الصادرة في حق عثمان جدي التي تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
