بعد اعلان رفضهم الشديد منذ فترة، دعا عدول المغرب رئيس الحكومة إلى السحب الفوري لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي.
هذا وطالب عدول المغرب ايضا، بوقف جميع المساطر التشريعية الداعية إلى تمريره في صيغته الحالية، مؤكدين ان المضامين الخاصة بمشروع هذا القانون، تشكل تراجعا خطيرا يمس جوهر المهنة.
وجاء القرار القاضي لمطالبة رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون، في أشغال الندوة العلمية الوطنية التي انعقدت، أمس بمدينة فاس، اذ اعتبر المشاركون أن المشروع، في صيغته الحالية، لا يرقى إلى مستوى إصلاح تشريعي حقيقي، بل يمثل انتكاسة تشريعية واضحة وتراجعا عن مكتسبات راكمتها مهنة التوثيق العدلي عبر عقود.
وطالب عدول المغرب، في توصياتهم، بعد الندوة بسحب مشروع القانون 16.22 وإعادة فتح ورش إصلاح تشريعي حقيقي قائم على مقاربة تشاركية مسؤولة، تضمن استقلالية العدل وحمايته القانونية والمهنية، وتعزز مكانة الوثيقة العدلية، مع تحديث اختصاصات المهنة بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية والمشروع التنموي للبلاد، معلنين استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، وفق ما يتيحه القانون، دفاعا عن مهنة التوثيق العدلي وكرامة ممارسيها، وعن الأمن التعاقدي للمواطنين، مجددين مطلبهم الأساسي بعدم إقرار أي إصلاح دون اعتماد الاشراك الفعلي للعدول، وعدم اعتماد اي قانون يفرض عليهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
