نوال بلغيتي صحفية متدربة
لابد من التدخل العاجل للسلطات الوصية من أجل الضرب على أيدي كل المتلاعبين بصحة المستهلك
ضرورة تعزيز أدوار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
تعيش العديد من الأسواق الأسبوعية بالجماعات القروية، لاسيما تلك البعيدة عن المناطق الساحلية، على فوضى وعشوائية نقل وتسويق وبيع المنتجات الغذائية لاسيما اللحوم والأسماك، وذلك بسبب نقلها عبر شاحنات صغيرة أو متوسطة لا تتوفر على أجهزة للتبريد أو التجميد تضمن المحافظة على سلامة هذه المواد، وتمكن من الاحتفاظ بها إلى حين وصولها إلى المكان الموجهة إليه، خصوصا خلال فترة الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة، مما يعرض هذه المنتجات للتلف و التعفن وفساد طراوتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة وسلامة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر ، وذلك دون مراعاة واحترام تام لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي حددت فصوله شروط ومعايير بيع المنتجات المعدة للاستهلاك وكيفية تخزينها وتلفيفها ونقلها وتسويقها وذلك فق شروط مضبوطة ومقننة، ووضعت لكل من خالف ذلك عقوبات وجزاءات ترنو إلى الضرب على أيدي المتلاعبين بصحة وسلامة المستهلكين وفي نفس الوقت ضبط هذا القطاع وتقنين هذه العمليات، هذا علاوة على مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي يعتبر إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، سيما ما يرتبط بأدوار جمعيات حماية المستهلكين.
إن ضمان تعزيز المراقبة القبلية لجودة المنتجات الاستهلاكية من طرف الجهات الوصية، يطرح في حد ذاته تساؤلات مشروعة حول المعايير والشروط والظروف الصحية والوسائل المستعملة التي يتم من خلالها نقل البضائع والمنتجات الاستهلاكية خاصة اللحوم والأسماك، ويعيد إلى الواجهة والنقاش العمومي مخاطر غياب الرقابة داخل هذه الأسواق الأسبوعية، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلا صارما من قبل السلطات الوصية ومختلف المتدخلين في هذا المجال، من أجل ردع مثل هذه السلوكات التي تتلاعب بسلامة وصحة المستهلكين، سيما في ظل غياب رؤية واضحة تروم الاختيار الأمثل لنمط تدبير الأسواق الأسبوعية وتجهيزها بالوسائل الضرورية، وذلك قصد الرفع من مردوديتها وضمان استمرارية تواجد هذه الأسواق الأسبوعية من جهة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة ثانية.
إن الحديث عن نقل وتسويق اللحوم والأسماك بالأسواق الأسبوعية يجرنا للتساؤل أيضا عن قضايا أساسية ترتبط بحسن تدبير سلسلة الذبح وطريقة مراقبة جودة اللحوم، وتزويد المجازر بالماء الصالح للشرب والكهرباء وربطها بشبكات التطهير السائل، علاوة على إصلاح وتطوير البنيات التحتية بمختلف الأسواق الأسبوعية، كما يساءل الجهات الوصية عن طرق ومعايير وشروط تخزين وتبريد الأسماك وطرق نقلها؟
ويبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة هو أي دور للجهات الوصية على هذا القطاع في تتبع ومراقبة هذه العمليات ، وبخاصة الأدوار والاختصاصات الهامة والأساسية التي يجب أن يضطلع بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
