بلاغ مزيف يفضح لوبي الفساد واستنكار واسع من لدن الوسط السينمائي

متابعة : 

فوجئ الراي العام الوطني ومعه الوسط السينمائي بترويج بلاغ من ابداع واخراج رديء للوبي الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية ادعى أصحابه انه صادر عن ثمان غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدارالبيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي.

ومن خلال اتصالات أجريناها مع المهنيين ومع المركز السينمائي المغربي، اتضح ان هذا البلاغ غير موقع من طرف رؤساء الغرف ثم ان اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من اجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM والذي جرى في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها والتي سنعود اليها بتفصيل في مقالات قادمة .

وهكذا تم استدعاء رؤساء الغرف والتي حضر منها رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الافلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، فاين الغرف الأخرى التي ذكرها البلاغ؟

الجواب هو ان هذا البلاغ حرر من طرف هذا الثالوث مع الاصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين اصلا في الجمع العام المعلوم، خصوصا وان رؤساء الغرف الثلاث هي التي تعارض التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي وهي التي تزعمت اللوبي الذي يقف في وجه اي اصلاح حيث انهم يدافعون عن مصالحهم الضيقة في الوقت الذين يجرون وراءهم فضائح تتجلى في ان هناك من يريد عدم استرجاع مبالغ التسبيق على المداخيل واخر لديه ملف اخلاقي يريد من وراء عمله الاختباء لكن الإدارة لن تتوانى عن فضح تصرفاته والآخر يريد ان يستمر خالدا في عضوية احدى اللجن الاستشارية بالمركز ويرفض اقتراح اعضاء اخرين من غرفته في إطار التداول عملا بالمنهجية الديمقراطية التي تنهجها الهيئات المسؤولة.

ان هذه المسرحية لن تنطلي على احد لان مخرجيها هم رؤساء ثلاث غرف لم يعودوا ينعمون بالامتيازات الذي كانوا يرفلون فيها واحسوا ايضا ان البساط سحب من اقدامهم وبقوا وحيدون يعارضون.

اما الغرف الأخرى بجميع مكوناتها فهي منخرطة في سياسة الاصلاح و لا اظن انها ستتفق مع هذا الثلاثي الفاشل.

وفي الاخير نقول لهؤلاء الذين ارادوا الخلود في مناصبهم وعدم إعطاء الفرصة للشباب للتداول في المسؤوليات في غرفهم، ان وقت التغيير قد حان وان باب الامتيازات التي عهدوها قد اغلق، وان تطبيق القانون لن يستثني اي احد، وعلى هؤلاء الرؤساء الثلاثة ان يعتذروا لباقي الغرف الذين ذكروا في بلاغ من صنع هؤلاء خصوصا انهم لم يحضروا اصلا للجمع العام والذي حضره سوى ثلاث غرف مع ان عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة.