نـداء* *إلى شغيلة القطاع الفلاحي

*نـداء*
*إلى شغيلة القطاع الفلاحي*
*لنشارك جميعا بروح وحدوية في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الخميس 14 مارس 2024*

تحت شعار: “لا للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة؛ جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”

ومن أجل استجابة وزارة الفلاحة ووزارة المالية والحكومة لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي المتمثلة أساسا في:
– إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين/ات والمستخدمين/ات بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور؛
– التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة؛
– فتح حوار جدي مع جامعتنا حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ”ORDAR”؛
– تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه مع جامعتنا؛
– تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها (الغرف الفلاحية ENA-IAV-ANEF-ANCFCC-INRA-SOSIPO..)
– تمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع؛
– التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
– الاستجابة للمطالب الخاصة لنساء القطاع الفلاحي؛
– تفعيل التزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة؛
– تعميم نظام التقاعد التكميلي RECORE على مستخدمي/ات المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة؛
– إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وبياطرة ودكاترة وغيرهم؛
– تنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 و30 أبريل 2022؛ وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع القطاعي؛
– الزيادة في قيمة المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة وإلغاء الضريبة عليها، والاستجابة لمطالب المتقاعدين وإنصاف منخرطي RCAR وCNSS، ووقف الهجوم على مكتسبات نظام CMR؛
– وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين SMIG وSMAG في افق سنة 2028 وإنهاء مأسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وابرام اتفاقيات شغل جماعية؛
– فتح حوار مع جامعتنا حول أوضاع ومطالب الفلاحين؛
– احترام الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.
–
*من أجل الاستجابة لهذه المطالب وغيرها من مطالب موظفي/ات ومستخدمي/ات وعمال/ات وفلاحي/ات القطاع*