تفاجأ أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ، ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة كما تطالب الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين خاصة المادة 6 و المادة 13، وترجع الأسباب المباشرة لهذا الإضراب إلى عدة اختلالات، نذكر منها:
المطالبة بالإدماج الفوري و الشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022.
تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
الرفض المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات و الخبرات و الاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية و التكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع.
إن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط و التهميش لسنوات طويلة، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، لهذه الأسباب نرفض المباراة الإقصائية التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه.
في الأخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة و السبت 13، 14 ، 15،16 دجنبر 2023 بجميع المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل لحل الملف قبل أن ينخرط دكاترة
