خروقات مدير الوكالة الحضرية سطات تجاوزت كل حدود المسؤولية والقيم المعروفة، وأصبحت تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية للمسائلة وفتح تحقيق نزيه وشفاف في سوء تدبيره المتعمد لملفات المواطنين، سيما تلك التي لازلت محكومة بعقوبة “البلوكاج” لتركيع اصحابها دون حسيب ولا رقيب، رغم شكاياتهم المتكررة دون أية حلول تذكر..
اعتبر متضررون ومنعشون عقاريون، تأخر تسوية ملفاتهم بالوكالة الحضرية بمدينة سطات، يجري ضد مجهودات عمالة اقليم سطات والتي يهدف من خلالها عامل الاقليم في عدة لقاءات إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات وتسريع الخدمات الإدارية ، إلا ان ماسمي بــ”البلوكاج” نظرا لتعطيل الملفات بالوكالة الحضرية سطات وعدم التعاطي بشكل دقيق مع الملفات العالقة اصبح يفتح اكثر من سؤال ويستدعي التدخل على عدة مستويات.
في نفس السياق طالب متضررون الوكالة الحضرية بسطات، إلى ضرورة تفعيل مقاربة جديدة تكون الاولوية فيها للمشاريع المنتجة ومعالجة الملفات في أوقات معقولة، بشكل يشجع المواطنين، ويعيد ثقتهم في هذه المؤسسة، التي يجب عليها ان تعتمد المقاربة التشاركية وفتح قنوات التواصل في معالجة الملفات وإشراك فاعلين للاطلاع على القوانين الجاري بها العمل، قصد تشجيع الاستثمار وتوسيع العرض السكني بالمدينة وفق سياسية مدينة ملائمة.
ويظل معيار المحسوبية هو السائد في عملية تدبير ملفات رخص التعمير، في حين تظل العشرات من طلبات مركونة في الرفوف دون استجابة، والسبب أن أصحابها تعذر عليهم طرق أبواب السماسرة وتأدية الإتاوات المفروضة.
