استدعى رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة مجموعة من أعضاء جماعة القباب ليلة 16 نونبر 2023 إلى بني ملال عاصمة الجهة ليوصيهم شرا بجماعتهم، ويحثهم على التفرقة، ويطلب منهم خلق متاعب لرئيسهم وخلق حالة “بلوكاج ” حقيقي بهذه الجماعة المرهقة أصلا، ليدعوهم بعد ذلك لحفل عشاء على حساب مجلس الجهة ونفقة المواطنين دافعي الضرائب.
وبالطبع فقد حملهم وهذه عادته بمجموعة من الوعود التي لن يفي بها لأن لائحة وعوده بخصوص إقليم خنيفرة طويلة وعريضة .
فكم هي المشاريع التي لم تر النور ؟ وكم هي الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس الجهة بخصوص خنيفرة دون أن يتم تفعيلها ؟ بل حرص رئيس مجلس الجهة شخصيا على عرقلتها ومن ضمنها تلك المتعلقة بالتنشيط الثقافي والسياحي؛ وكان من بين مكوناتها أنشطة تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو الذي صرف اعتمادات ضخمة جدا على فنادق فخمة بمراكش بمناسبة مؤتمر المنتزهات الجيولوجية أي بجهة أخرى غير جهتنا بدون حسيب ولا رقيب.
فأين هي مؤسسات الرقابة ببلادنا حتى تسمح بهذا العبث ؟ والآن ولأنه يتحدى كل المؤسسات فهو يستدعي أعضاء مجلس جماعة ترابية لها استقلاليتها قانونيا ومعنويا بدون إخبار رئيسها ولا حتى السلطات المحلية المعنية ليخلق بها ارتباكا في التدبير ويستفز ساكنتها ويحارب رئيس هذه الجماعة القروية الفقيرة بأموال مجلس الجهة وبدون احترام القوانين والأعراف المعمول بها ببلادنا .
فماذا يحارب صاحبنا ؟ يحارب رئيسا لجماعة ينتمي لحزب هو مبدئيا حليف، لكن يبدو أنه حين يتعلق الأمر بمصالحه فلا حليف له؛ فباستدعائه لأعضاء مجلس قروي من حزب حليف هو من أوصله الرئاسة الجهة فهو يحارب حزبا يعلم جيدا أنه صاحب الأغلبية الحقيقية جهويا ؛ وهو بذلك يقوم بأعمال “انتخابية” سابقة لأوانها وربما لا يعلم أنه لم يحن وقتها بعد.
ويبقى السؤال: هل من حقه أن يستدعي أعضاء مجلس دون علم رئيسه المنتخب قانونا ؟ وهل من حقه استعمال وسائل مجلس الجهة لذلك ؟ وأن يغريهم لعلمه بسذاجة البعض منهم بمشاريع وهمية يبقى مجلس الجهة وليس رئيسه من له الحق في تقريرها؟ وهل من اختصاصاته خلق البلبلة بجماعات تنتمي للمجال الترابي للجهة لاعتبارات “سياسوية”؟ أو لم يأن الأوان للإدارات المعنية ومؤسسات الرقابة أن تتحرك لإيقاف كل هذا العبث ؟ باختصار رئيس جهة لا يستقبل أعضاءه لكن يجد الوقت لأعضاء جماعة لمحاربة رئيسها ، وهذا معناه فقدان البوصلة.
نص البلاغ :
