بيان الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

نعقد بحمد الله وتوفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 12 ربيع الآخر 1445هـ موافق 28 أكتوبر 2023م، وقد خصص هذ الاجتماع للوقوف على مستجدات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ ولمدارسة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الوطنية وكذا التنظيمية للحزب.

واستهل الاجتماع بكلمة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، تطرق فيها للوضع المؤلم والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين بدعم وإسناد أعمى من قادة العالم الغربي، كما نوه بالروح العالية والصبر الأسطوري للشعب الفلسطيني البطل وببسالة وبطولات مقاومته الشرعية الصامدة في مواجهة الاحتلال الغاشم في حرب غير متكافئة وخصوصا ساكنة غزة الأبية. داعيا في كلمته إلى ضرورة الوعي بخطورة هذه الحرب وآثارها السلبية والمدمرة على أمتنا في حالة عدم القيام بواجبها من تفاعل وتبني المبادرات الواجبة.
وبعد أن نوه بالمبادرة الموحدة للمجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة والتي لاقت موافقة أغلبية كبيرة من مختلف دول العالم معتبرا إياها بداية للعمل الجماعي العربي، دعا قادة وزعماء أمتنا العربية والإسلامية لاتخاذ المزيد من المبادرات والقرارات والضغط بكل الوسائل والإمكانيات على العدو الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه الغاشم على غزة. كما دعا الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى مواصلة القيام بواجبها الأخوي والإنساني في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، والاستمرار في تنظيم والمشاركة في مختلف الأشكال التضامنية للضغط على الكيان الصهيوني من أجل الوقف الفوري لعدوانه الهمجي ولجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
بعد ذلك تقدم الأخ ادريس الازمي الادريسي بقراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والسياق الاقتصادي والاجتماعي والمالي الذي يعرض فيه، مبرزا أهم مستجداته المالية والضريبية والجمركية، كما شكل اللقاء فرصة للتداول بشأن منهجية التعامل مع ورش تعديل مدونة الأسرة، واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك.
وبعد مناقشة مختلف الإفادات والمستجدات، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على المواقف التالية:
بشأن العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني بغزة الصامدة:
تجدد الأمانة العامة إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الهمجي المستمر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، وهي الجرائم التي ترتكب للأسف بدعم وإسناد واضح من قادة أمريكا وحلفاءها، وبهذه المناسبة تحمل الأمانة العامة أمريكا وفرنسا وباقي حلفاءهما كامل المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق النساء والأطفال والمدنيين بغزة وفي حق عموم الشعب الفلسطيني.
تنوه بمبادرة المجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن فشل مجلس الأمن بفيتو أمريكي في استصدار قرار لوقف العدوان المرتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعتبر أن هذه الخطوة المحمودة يجب أن تتبعها خطوات أخرى من شأنها أن تضغط على الكيان الصهيوني وتدفعه للوقف الفوري للهجوم الهمجي على أشقائنا في فلسطين، وفي مقدمتها قطع كل علاقات الاتصال والتواصل مع هذا الكيان الغاصب وطرد ممثليه وإغلاق مكاتبه بالدول العربية والإسلامية.
تدعو كل الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها دول الطوق لاتخاذ مبادرات جادة وفورية من شأنها أن تخفف المعاناة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، من خلال فتح معبر رفح دون قيد أو شرط وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية من أدوية ووقود وغذاء، وتنوه في هذا الصدد عاليا بمبادرة جلالة الملك حفظه الله، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين، في إطار التزام جلالته الثابت والمتواصل لفائدة القضية الفلسطينية.
تجدد دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وتدعو مناضلي ومناضلات الحزب وعموم المواطنين والمواطنات وكل الأحرار المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية إلى الاستمرار في المشاركة في الوقفات وكل الأشكال التضامنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني المحتل والمطالبة بقطع كل علاقات الاتصال معه وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال بالرباط”.
بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024:
تشيد الأمانة العامة عاليا بالعناية الكبيرة والكريمة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وحرصه الشخصي على تسريع تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتعبر عن تثمينها الكبير للتوجيهات الملكية للحكومة بتوسيع الاستفادة منه لمختلف الفئات الهشة والفقيرة والمحتاجة.
تذكر بالأهمية القصوى التي يوليها حزب العدالة والتنمية دائما للدعم المباشر والعناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة من منطلق إيمانه بأهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع ودورهما في إعادة التوازن للمجتمع والمساهمة في توطيد الاستقرار وتحقيق التنمية، كما تذكر في هذا الصدد بالإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزب، ومن ضمنها إصلاح نظام المقاصة، وهو ما مكن من استرجاع عافية المالية العامة وتوفير هوامش مالية مهمة سمحت اليوم وبكل أريحية من مواصلة تمويل مختلف السياسات والبرامج والمشاريع والأوراش الاجتماعية، ومن ضمنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
تنبه الحكومة إلى ضرورة التعامل الجدي وبحس وطني واجتماعي مع هذا الورش الملكي الطموح والهام من خلال اتخاذ كافة المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية بشكل لا يمس بالحقوق المكتسبة ويضمن الاستفادة التلقائية للفئات الفقيرة والهشة التي كانت تستفيد سابقا من خدمات التغطية الصحية الإجبارية، ومن الدعم المباشر المخصص للأرامل والمطلقات، وبرنامج الدعم تيسير والمنح الجامعية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وتدعو في هذا الصدد إلى إحداث مؤسسة عمومية مستقلة لضمان التدبير الناجع والشفاف والمستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
تنبه في هذا الصدد، إلى خطورة المقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة، وتؤكد على ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، وتمكن من سد الباب نهائيا في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة، كما تؤكد على أن أي إصلاح عادل وشامل يستوجب أولا توفير مناخ الثقة في القائمين عليه، وأن حالة تضارب المصالح في قطاع المحروقات تطرح الكثير من المخاوف بشأن أي إصلاح مرتقب.
تشيد بالإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة للشروع في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تم تقديمه أمام جلالة الملك حفظه الله، وتعتبر أن المشاريع والأوراش الكبرى والمهمة التي يتضمنها هذا البرنامج الهام، وتلك المتعلقة بالاستعداد لاحتضان بلادنا لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يقتضي كذلك الأخذ بعين الاعتبار باقي العمالات والأقاليم والمناطق والفئات غير المستهدفة من هذه المشاريع والأوراش بما يضمن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية ويحد من التفاوتات، من خلال إطلاق برامج مندمجة لتأهيل مختلف المدن، وكذا استكمال المشاريع التي انطلقت في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وإعادة برمجتها وجدولتها وتمويلها بما يضمن الاستفادة الشاملة والعادلة لكل المناطق القروية والجبلية.
تنبه الأمانة العامة إلى أن فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، قائمة للأسف على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، وتعتبر أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة.
ترفض في هذا الصدد تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وذلك خدمة لمصالح ضيقة ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، وفي تحلل سافر من التزامات البرنامج الحكومي بتشجيع وسم “صنع في المغرب”، وتدعوها إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
تؤكد أن عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مع توالي واستمرار الإضرابات، وتدعو الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي.
تؤكد أن عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي حيث لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين (2) من الالتزامات العشر (10) للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، يظهر عجز هذه الحكومة وعدم جديتها واستخفافها بوعودها والتزاماتها أمام البرلمان وأمام عموم الشعب المغربي، وتدعوها إلى أن تحمل كامل مسؤوليتها السياسية في الوفاء بتعهداتها اتجاه المواطنين والمواطنات.
بشأن تعديل مدونة الأسرة:
تنبه الأمانة العامة على أن تصريحات السيد وزير العدل والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة فضلا على أنها تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، فهي تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة، وهو ما يقتضي منهما الاعتذار عما بدر منهما، والتقيد التام بتوجيهات جلالة الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة.
تجدد الأمانة العامة تأكيدها على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها.
تؤكد تعبئتها الكاملة لمتابعة هذا الورش الحيوي في إطار اللجنة الخاصة التي أحدثتها الأمانة العامة لهذا الموضوع.