رفضت مجموعة من القيادات النقابية “المرونة” في تعديل مقتضيات مدونة الشغل*
مثلما طالب بذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
حيث تشبثت بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور وتحقيق المطالب النقابية.
وتعيش “الباطرونا المغربية” فترة خلاف مع النقابات العمالية بخصوص الملفات الاجتماعية،
بالنظر إلى مطالبة النقابات بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل؛ لكنها تتريث في تعديل مضامين مدونة الشغل.*
في مقابل ذلك،
دعت المقاولات المغربية :
إلى إعادة النظر في عدد من فصول مدونة الشغل لمواكبة مستجدات سوق الشغل، معتبرة أن تلك الفصول “متجاوزة” في السياق الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المغرب.*
