مبدأ تكافؤ الفرص مبدأ دستوري لا يمكن القفز عليه بأي حال من الأحوال بلاغ

تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ومحاربة الرشوة بقلق كبير الأجواء التي مر بها الاختبار الشفهي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للولوج لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات (الفوج العاشر)، والذي جرى يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
واعتبر المرصد الوطني أن الأخبار التي تناقلها الطلبة الحاصلين على الإجازة والمرشحين لولوج ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص في “الماستر”، تؤكد على أن كل الشعارات التي تدعوا لتحقيق هذا المبدأ ما هي إلا شعارات على ورق فقط وليس لها أي أثر في الواقع.
وتوصل المرصد بتقارير تؤكد على أن الطلبة المرشحون لهذا الماستر قد عانو من اختبارات شفوية غابت فيها الشفافية والنزاهة والمصداقية، بحكم أن لجنة التحكيم، وخصوصا المنسقة التي كانت تطرح أسئلة لا علاقة لها بالتخصص، ولا يمكن لها تشكل أبدا معيارا لتفضيل البعض عن البعض أو تمييز المستويات والمؤهلات.
وإذ يسجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة أن تكافؤ الفرص حق أساسي للجميع فإنه:
– يسجل تضمانه الكامل مع كل الطلبة المتضررين من مخرجات الاختبار الشفوي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للولوج لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات.
– يعتبر أن مبدأ تكافؤ الفرص حق دستوري للجميع ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه أو القفز عليه.
– يحمل مسؤولية ما حدث كاملة لمنسقة ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
– يدعو إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص كل الأحداث التي عرفتها الاختبارات الشفوية بماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات مع ترتيب الجزاءات الضرورية.
– يشدد على ضرورة إلغاء مخرجات الاختبار الشفوي لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات إلى حين الانتهاء من التحقيق.
وفي الأخير يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ومحاربة الرشوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإيفاد لجنة تفتيش لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للوقوف على ما يحدث داخل أسوارها.