بووانو: الحكومة غير موفقة في “الأطلس الكبير” وصندوق التنمية القروية في حاجة للجنة تقصي الحقائق

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن اختيار الحكومة، صيغة المرسوم بقانون، لإخراج الوكالة التي ستشرف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، لم يكن موفقا.

وأوضح بووانو، في مداخلة باسم المجموعة، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أن الأوْلى كان هو إعلان دورة استثنائية للبرلمان، لأن الموضوع كبير، في نظره، ويحتاج إلى مراجعة قوانين أخرى، منها قانون التعيين في المناصب السامية، حتى يتسنى تعيين مدير الوكالة.

وأضاف رئيس المجموعة، في الاجتماع ذاته، الذي خصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، أن هناك فعلا ظروفا استعجالية، لكن المصادقة على المرسوم بقانون، لن تفي بالغرض، لأن الأمر يتطلب الإطار القانوني لتعيين مدير الوكالة، وهو ما يفرض تعديل قانون التعيين في المناصب السامية، حسب تعبيره.

وسجّل بووانو، أن تسمية الوكالة بـ”وكالة الأطلس الكبير”، يطرح عدة إشكالات، بالنظر لكون الأطلس الكبير يمتد لمناطق لم تتضرر من الزلزال، وبالنظر كذلك إلى أن مناطق أخرى متضررة تقع بالأطلس المتوسط، مشيرا إلى أن الاسم المناسب هو الذي جاء في بلاغ إحداث صندوق تلقي التبرعات والمساهمات.

وطالب رئيس المجموعة، بضرورة تمكين البرلمان، من تقرير سنوي، بمناسبة مناقشة قانون المالية، حول التقدم في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، مشيرا إلى أن البرنامج الذي عُرض على البرلمان، يحتاج إلى تفصيل، ومبرزا أن الميزانية المخصصة له مهمة وتحتاج إلى تتبع وتقييم، وحكامة جيدة.

ورأى المتحدث أن عدم إخضاع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في محله، لأن من شأن ذلك أن يبطئ عملها، دون أن يعني ذلك أنها ستشتغل بدون مراقبة.

ودعا إلى التفكير في إشراك الجماعات الترابية في مجلس توجيه الوكالة، وخاصة رئيسا الجهتين، اللتين تضمان المناطق المتكررة، منتقدا تخصيص الصفقات التي تعلن عنها الوكالة بنظام خاص، معتبرا أن قانون الصفقات المعمول به، كاف ويفي بالغرض.

وفي السياق ذاته، دعا بووانو إلى تقييم صندوق التنمية القروية، من خلال لجنة لتقصي الحقائق، مبينا أن التقييم لا عيب فيه، وأن الجميع معني به، للوقوف على مكامن الخلل في تنفيذه مشاريعه، ولماذا لم يظهر لها اثر في بعض المناطق، ومنها المناطق المتضررة من الزلزال.