بعد الدورة الأخيرة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، المنعقدة يوم 3 يوليوز 2023 ، بعمالة اقليم الفقيه بن صالح، والتي عرفت توترا ما بين رئيس مجلس الجهة، السيد عادل البراكات، والسيد المستشار البرلماني ورئيس جماعة لقباب بإقليم خنيفرة، ثارت زوبعة إعلامية ببعض الجرائد الوطنية و مواقع التواصل الاجتماعي ، و أخذت أبعاداً أكبر من الحجم الطبيعي لخلاف كان من الممكن أن يتم حله بطرق عقلانية.
لكن ما لم يقبله منتخبو إقليم خنيفرة والعديد من العقلاء على مستوى الجهة هو محاولة إقحام مؤسسات من خارج مجلس الجهة في خلافات داخلية، يوجد ما يكفي من الآليات والطرق لاحتوائها بشكل أفضل.
وفي اعتقادي أن اجتماعاً على مستوى مكتب المجلس كان كافياً لتفادي هذه الازمة المفتعلة، حول كأس شاي. وأظن أن المسؤولية في ذلك تتحملها رئاسة المجلس باعتبارها الطرف الذي كان من اللازم أن يتسم بالأناة والحكمة و التبصر .
ومع ذلك، يبدو لي ان هذا الخلاف ليس سوى “الشجرة التي تخفي الغابة” لان واقع الامر يوحي بأن هناك أسباب أكثر عمقا تفسر هذا التوتر ؛ وكنائب لرئيس مجلس الجهة، ومطلع على جوانب كثيرة من ملفاته وطريقة تدبيره، لا بد من إثارة مجموعة من النقاط التي ينبغي مناقشتها داخلياً لتجاوز هذه الازمة وتفادي تكرارها ؛وسأحاول أن أوجزها في بضع نقاط.
بداية، ينبغي الإقرار بأن منتخبي إقليم خنيفرة ، وجلهم أصدقاء و تربطني بهم علاقات طيبة، ليسوا راضين على مسألة توزيع إمكانيات مجلس الجهة ما بين الأقاليم الخمس ؛ فلا احد يمكن ان يقبل بان يستحوذ اقليمان على ما يفوق 65 في المائة من إمكانيات الجهة كيفما كان المبرر.
و منتخبو إقليم خنيفرة ، و هم بالمناسبة ممثلون للساكنة و يحملون انتظاراتها، وكذا باقي الفعاليات يؤاخذون على رئاسة المجلس الجهوي غياب عدالة مجالية حقيقية بين الأقاليم المكونة للجهة؛ كما
يؤاخذون عليها عدم الانصات، و التفهم، وعرقلة حتى بعض المشاريع والاتفاقيات التي صودق عليها بصعوبة، ويعتقدون ان في ذلك نية مبيتة وقد تحكمها اعتبارات سياسوية.
كثيرة هي الملفات التي أساء رئيس مجلس الجهة تدبيرها وأعطى الانطباع بأنه يعرقل بها تنمية إقليم خنيفرة ويحارب بها منتخبيها و عبرهم ساكنتها ، وربما من
الأفضل تسهيلها و اعتبارها من مكتسبات و إنجازات مجلس الجهة.
وفعلا، فما الغاية من جرجرة ملف المشروع الاستراتيجي لتثنية الطريق الجهوية 710 الرابطة بين خنيفرة وابي الجعد؛ وهو حيوي يهم عدة جهات؟
وما نتيجة عدم الوفاء بالتزام تمكين إقليم خنيفرة من تدبير ملف النقل المدرسي، خاصة وأن رئيس مجلس الجهة أعلن رسمياً خلال دورة للمجلس بأنه سيمكنه من
ذلك؟
وما الفائدة من عدم التفاعل إيجابيا مع مقترحاتنا الوجيهة بشأن برنامج التنمية الجهوية وعدم الوضوح الى حدود الآن بخصوص المشاريع التي تم تبنيها بالنسبة
لاقليم خنيفرة بما فيها مشروع تثنية الطريق الجهوية 710؟
لماذا تتم عرقلة مهرجان دولي يحظى بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده منذ نسخته الاولى سنة 2017، واستخدامه كورقة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة؟ إذ أنه كان من المفروض أن يكون مجلس جهتنا سباقا لتبنيه ومساندته سيما وأنه يدخل في إطار اختصاصاته الذاتية فيما يتعلق
بالتنشيط الثقافي والسياحي؛ بل أكثر من هذا، كان من اللازم إيلاؤه الدعم والعناية الكافية لكونه يخلد محطات ولحظات مهمة في تاريخ مملكتنا الشريفة (الخطاب السامي بأجدير ، 17 أكتوبر 2001…)، مكنت من جعل الامازيغية مكونا أساسيا لهويتنا وثقافتنا المغربية. ولعل إقرار رأس السنة الأمازيغية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده يوم احتفال وطني وعطلة مؤدى عنها لخير دليل على هذا الاعتراف السامي.
هذه أمثلة فقط تثير تساؤلات حول طريقة تدبير رئيس مجلس الجهة وحول الغموض الذي يكتنف قراراته؛ وهو بالمناسبة ملزم بتنفيذ مقررات مجلس الجهة ومن حقنا
كنواب ومستشارين أن نسائله بشأن تنفيذها بالفعالية والنجاعة والوضوح و الشفافية اللازمين.
لذا، فبصفتي أحد نواب الرئيس أطلب منه، أخوياً قيام بمراجعة عميقة لطريقة تدبيره، وتعبئة ادارته ايجابيا لفائدة تنمية الجهة ككل، واستعمال طاقاته وطاقات مقربیه و مجهوداتهم جميعا لفائدة العمل الحقيقي سيما وأن مؤشرات جهتنا غير مشرفة، ولا يتحدث
الرأي العام المحلي و الجهوي حاليا سوى عن صراعات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وربما لازال هناك حيز من الوقت لتدارك ذلك. لكن الاستمرار في التعالي، وتغدية الاحتقان من خلال أقلام ماجورة، والاستماع فقط إلى بعض من يعتبرهم رئيس
مجلس الجهة أصدقاء ناصحين، و هم يغرقونه و يغرقون معه، لن يؤدي سوى إلى الطريق المسدود.
وفي جميع الأحوال، فإنني أعتبر “خطأ جسيماً” محاولة إقحام الدولة وممثليها في صراعات هامشية بدل أن نعتبرهم شركاء لنا ومساندين وداعمين في إطار من الاحترام المتبادل.
نص البيان موقع من طرف نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة
