أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم بحر الاسبوع الجاري حكما يقضي بفرض غرامة تهديدية على جماعة العيون وذلك على خلفية عدم استصدار شهادة إدارية لصالح النائب البرلماني ورئيس بلدية طرفاية عبد الحي حرطون.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها القطعي المشمول بالنفاذ المعجل رقم 3241 في الملف رقم 2242/7101/2023، بغرامة تهديدية على جماعة العيون قدرها خمسة الاف درهم عن كل تأخير عن تنفيذ السند عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07/03/2023 في الملف عدد 37/7205/2023، يبتدئ بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بنسخة من القرار القضائي وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الجماعة المذكورة المصاريف.
ياتي ذلك على خلفية منع جماعة العيون منح شهادة إدارية يعزز بها ملف مشروع سياحي للمركز الجهوي للاستثمار .
