شكل موضوع العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والاخلاقيات المهنية محور اشغال الدورة التكوينية.لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية والتى انطلقت اليوم الاربعاء 5يوليوز 2023 بمدينة أكادير بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع المديرية العامة للامن الوطني وقيادة الدرك الملكى.
وتهدف هده الندوة المنطمة بمدينة أكادير الى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف اجهزة العدالة الجنائية وأيضا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الدى يجمع هده المكونات كما تروم هده الدورة التكوينية التعريف بطرق تدبير الابحات الجنائية ودالك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي والممارسات الفضلى في تدبير الابحات الجنائية والاجال المعقولة في الابحات الجنائية
وسيتناول المشاركون في هده الدورة التكوينية محاور تهم تدبير الابحات الجنائية. وتعزيز التواصل وتكريس المبادىوالقيم الأخلاقية
وفى كلمته الافتتاحية للدورة التكوينية قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الاستاد مولاي الحسن الداكى ان انعقاد هده الدورة التكوينية التى تنضمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للامن الوطني وقيادة الدرك الملكى تاتى بعد سلسلة الدورات المنعقدة بكل من فاس ومراكش والدارالبيضاء تهدف الى تعزيز اواصر التعاون والتنسيق الدى يجمع هده المكونات من جسم العدالة واضاف الاستاد الحسن الداكى ان هده الدورة تاتى ايضا في سياق تتبع تنفيد مخرجات اللقاء التواصلى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومى 11و12يونيو 2021والدى تمخضت عنه مجموعة من التوصيات لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز التواصل وتشجيع عقد اللقاءات بين مكونات اجهزة العدالة الجنائية محليا وجهويا ومركزيا .
ودكر رئيس النيابة العامة الى الرفع من مستوى العدالة الجنائية بالمملكة وتجويد الياتها يعتبر من بين احد اهم اهداف هده اللقاءات التواصلية مؤكدا اهمية تجويد الابحات الجنائية وتطوير الياتها وتعزيز مرتكزاتها القاءمة على تاهيل المكلفين بانجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق لتحقيق عدالة قوامها الفعالية وجودة في الاداء
بعد دالك اخد الكلمة الدكتور محمد الدخيسى الوالى المدير المركزى للشرطة القضائية.اشاد من خلالها بالتعاون الوتيق القاءم بين المديرية العامة للامن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية مضيفا ان المديرية العامة للامن الوطني قامت ايضا بتكليف المديريات المركزية المعنية .الشرطة القضائية والامن العمومى بوضع مخطط عملى من اجل متابعة تنفيد التوصيات .اعداد تقارير دورية فى سياق مخطط المديرة العامة فى الفترة الممتدة مابين 2026.2022.وابرز ان التوجيهات المعمقة لهدا الغرض تركزت حول اتخاد مايلزم من تدابير تنظيمية وتاطيرية تروم الرفع من مستوى اداء المصالح الامنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية بما فى دالك دواءر الشرطة ومصالح حوادت السير من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام باجراءات البحت والتحرى بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.
ودكر الوالى المدير المركزى للشرطة القضائية بالمديرية العامة للامن الوطني انه لمواصلة اوجه التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية انخرطت المديرية العامة للامن الوطني فى مخطط عمل قوامه تنطيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من اجل الرفع من وجود الابحات الجنائية ومن مستوى اداء القاءمين بها والمشرفين على تسيرها عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحت والمسطرة وانجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في اطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون .
يشار الى ان هده النسخة التى بعد دورات فاس مراكش والدارالبضاء يشارك فيها عدد من المسؤولين القضائيين على النيابات العامة ونوابهم الاولين وقضاة التحقيق ومسؤولين مركزيين وجهوين ومحليين وضباط الشرطة القضائية التابعين للامن الوطن والدرك الملكى بكل من أكادير وكلميم والعيون والداخلة
