علمت هبة زووم أن السلطات الإقليمية بسطات ، وبتوجيهات مباشرة من العامل حبوها ، فتحت أبحاثا إدارية معمقة ، لغاية تجميع معطيات وبيانات حول حالات ” تضارب مصالح” داخل مجالس منتخبة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق مخالفين، يرتقب أن تصل إلى العزل.
الأبحاث الجديدة اتخذت منحى متسارعا في الإقليم عموما و جماعة دار الشافعي وجماعة بني خلوك على وجه الخصوص، بعد رصد حالات واضحة ، همت تورط مستشارين وأعضاء في ” تضارب المصالح ” بحيث تعيش جماعة دار الشافعي واقع مرير بعدما استولي على السكن الوظيفي و تم تغيير معالمه ونوعية استغلاله، ليصبح محلا لبيع العقاقير.
ويشدد القانون التنظيمي للجماعات على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو عقود الامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
اليوم رئيس قسم الجماعات المحلية لا يريد تطبيق القانون بل أكثر من دلك يريد توريط العامل حبوها في التغطية على تضارب المصالح ونستشهد بما يقع في جماعة بني خلوك .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
