عقد النائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي–تسلطانت، عبد العزيز الدرويش، لقاءً تواصلياً مفتوحاً مع سكان دوار زمران والمناطق المحيطة به، خُصص لتوضيح حقيقة المعطيات المتداولة حول احتمال تنفيذ عمليات هدم أو نزع ملكية، والتي أثارت قلقاً واسعاً في صفوف الساكنة.
وخلال كلمته، أوضح الدرويش أن الاتفاقية المبرمة بخصوص دواوير زمران والنزالة والخدير تهم حصرياً برامج التأهيل البنيوي، مؤكداً أنها لا تتضمن أي مقتضيات تمس بمساكن المواطنين أو تقضي بإفراغهم منها.
وبيّن المتحدث أن المشاريع المبرمجة تروم تحسين ظروف العيش عبر تقوية البنية التحتية الأساسية، لاسيما ربط الأحياء بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وتهيئة الأزقة وتبليطها، إضافة إلى إحداث فضاءات للقرب موجهة للشباب.
وشدّد النائب البرلماني على ضرورة التمييز بين مفهومي “التأهيل” و“إعادة الهيكلة”، مبرزاً أن جماعة تسلطانت لم تعتمد أي تصاميم تفرض الإخلاء، وأن العملية الجارية تأتي امتداداً لتجارب سابقة ناجحة همّت دواوير “تكانة” و“الحركات”.
وفي ختام الاجتماع، دعا الدرويش المواطنين إلى تحري المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها المساس بالاستقرار الاجتماعي، مؤكداً التزامه بمواصلة التواصل المباشر مع الساكنة.
ولقيت التوضيحات المقدمة ارتياحاً واضحاً لدى الحاضرين، الذين عبروا عن اطمئنانهم على مآل ممتلكاتهم، وأشادوا بنهج المقاربة التشاركية في تنزيل مشاريع التنمية بما يحفظ حقوق الجميع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
