قام الناشط الحقوقي والإعلامي عبد المجيد الادريسي بنشر سلسلة من التدوينات المثيرة للجدل التي تتعلق بتلك القضية. تأتي هذه التدوينات في سياق ارتباط اسم ابن رجل أعمال مشهور يُعرف باسم إ.ب بهذه القضية المثيرة للجدل.
تتضمن التدوينات التي نشرها عبد المجيد الادريسي اتهامات صادمة لابن رجل الأعمال إ.ب، لتورطه في جريمة اغتصاب وتلاعبه بالمستندات الرسمية لإخفاء الجريمة المعروضة الآن للبث فيها لدى القضاء. تلك التدوينات أثارت ضجة كبيرة على وأشعلت نقاشًا مثيرًا حول حقيقة تلك الاتهامات، و لقيت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أدت إلى تصاعد الاهتمام بالقضية وزيادة الضغط على السلطات المعنية للتحقيق بشكل أكثر جدية.
بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها تدوينات الإدريسي، انتقلت المخاوف والهلع إلى والد المتهم ” رجل الأعمال م.ب “، الذي قام بتقديم شكوى للنيابة العامة يتهم فيها عبد المجيد الإدريسي بجريمة التشهير.
في هذا الصدد نفى الإدريسي بشكل قاطع ومنفصل عند مختلف وسائل الإعلام عن عدم صحة هذا الاتهام المزعوم، مؤكدًا أنه استخدم حريته في التعبير كمدوِّن صحفي ولم يتبع أي أساليب غير قانونية في تدويناته، و صرح قائلا:
” لقد اتخذت المجرى القانوني في تدويناتي، حيث أمتلك حقًا قانونيًا في التعبير عن رأيي والمشاركة كناشط إعلامي. أنا أؤمن بحرية الرأي كقيمة أساسية في المجتمع، و هذا الاتهام الموجه إليّ هو غير صحيح..”
كما أكد الناشط الحقوقي عبد المجيد الإدريسي استمراره في الترافع على الملف و رفعه لأعلى المستويات ما لم يأخذ التحقيق مجراه الصحيح، و عبر في الآن ذاته عن ثقته الكاملة في النظام القانوني لكنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم الأدلة التي من شأنها أن تحقق فرصة عادلة للضحية المعتدى عليها.
و في إطار قضيته المستمرة، صرح الإدريسي أنه يواجه تحديات و ضغوطات إضافية من أطراف خارجية، يتعلق الأمر بتلقيه مجموعة من الاتصالات و المفاوضات التي تدعوه للتراجع و التوقف عن المرافعة في القضية المذكورة. و اعتبر الإدريسي شكاية والد المتهم و هذه التدخلات بمثابة وسيلة لتخويفه و ترويعه، و كذلك للتشويش على مجريات الملف و محاولة إرباكه و إسكات صوته و إحباط نشاطه الإعلامي و الحقوقي، و اعتبر هذا النهج محاولة للضغط عليه و تعطيل تقدم الملف القانوني الذي تحول إلى مسألة رأي عام، و صرح قائلا : ” هذه الأساليب الملتوية المستخدمة ضدي و محاولة التأثير السلبي على عملية العدالة و إفشال جهودي و تقويض موقفي القانوني..لن تنفع معي، و سأتابع القضية بشكل حازم..” .
