*تعقيب*
*الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب*
*بمجلس المستشارين*
في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة
في المحور المتعلق بـ :
*”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”*
الثلاثاء 20 يونيو 2023
ألقاها أحد المستشار البرلماني خالد السطي
*الولاية التشريعية 2021-2027*
*السنة التشريعية 2022-2023*
*بسم الله الرحمان الرحيم*
السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة :
*باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في إطار هذه الجلسة الدستورية المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور في المحور المتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجلية والاجتماعية.*
السيد رئيس الحكومة المحترم،
*بداية نبارك لجميع المواطنين العواشر ونتمنى لهم قضاء عيد أضحى مبارك في ظل هذه الظرفية الصعبة*
التي تتميز بمؤشرات مقلقة من قبيل :
*1- معدل نمو بطيء بلغ حوالي 1،2 سنة 2022 مقابل 7،2 سنة 2021 ،*
*2- ارتفاع معدل البطالة إلى 12،9 وهو الأعلى طيلة 20 سنة الماضية،*
*3- ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز10،1 نهاية فبراير2023 وهو رقم لم يشهده المغرب منذ 1984 ،لكن هذا التضخم نتج عنه جشع تضخمي ناتج عن ارتفاع مفرط لهوامش الربح لفئات معينة.*
*4- تفاقم الفوارق الاجتماعية والتي عمقت الهشاشة والفقر، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى 3،2 مليون وفق إحصائيات رسمية.*
بالمناسبة ندعوكم إلى التسريع بصرف أجور الأجراء لاسيما قبل عيد الأضحى
*هذه المؤشرات المقلقة وغيرها كثير هي التي تدفعنا إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة سياستها واختياراتها وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات للمصالح الخارجية لعلها تصحح مسار التنمية وتخفف من حدة معاناة المواطنات والمواطنين.*
*وهو ما دفعنا أيضا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى توجيه سؤال كتابي لكم في موضوع “التأخر في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري*
*بتاريخ 09 يونيو 2022،*
أي قبل سنة من اليوم.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
تابعنا ترؤسكم،
يوم أمس الاثنين 19 يونيو،
أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري،
*وإذ ننوه بهذه الدينامية، فإننا ندعوكم لوضع برنامج استعجالي لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل الميثاق.*
السيد رئيس الحكومة المحترم،
*حدد المرسوم أجل ثلاث سنوات لتوزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ووحدات اللاتركيز، أي نهاية سنة 2021،*
*ولكن لحدود الساعة لازالت معظم الإدارات المركزية تحتكر الاختصاصات،.*
وفي نفس السياق، ندعو إلى:
تقوية دور الجهة في صنع السياسات العمومية واحترام الاختصاصات المخولة لها
دستوريا؛
*الإسراع بإخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من أجل تمكين وحدات اللاتركيز الإدارية الترابية من القيام بأدوارها على أكمل وجه،*
*( على غرار عمل وزارة الداخلية في هذا المجال)؛*
*ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛*
*وإحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛*
تمكين رؤساء المصالح اللاممركزة من صلاحيات أكبر في تدبير الموارد البشرية العاملة تحت إمرتها.
وفي الختام :
*بالنظر لأهمية إنجاح ورش اللاتركيز الإداري باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية، فإن إنجاح هذا الورش يقتضي الاعتناء بالعنصر البشري من خلال تطوير نظام التباري حول مناصب المسؤولية العليا والمتوسطة وإقرار تحفيزات حقيقية لجذب الكفاءات وتحصين هذه العمليات بقواعد صارمة لضمان الشفافية والنزاهة بدل “منطق باك صاحبي” او القرابات الحزبية والعائلية.*
*كما يقتضي ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية من خلال انتظام حركية الولاة والعمال والكتاب العاميين؛*
وكذا تفعيل اللجان الجهوية للتنسيق والكتابات العامة للجهات.
*والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وربكاته*
