توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ نسق النمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة سنة 2023، قبل أن يسجل انتعاشة نسبية ويصل إلى 2.3 بالمائة في 2024 واعتبر البنك في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط”، أن عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ الأداء الإقتصادي في المنطقة الأوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على النفاذ إلى التمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنها أن تواصل الضغط على الاقتصاد التونسي.
وأظهر التقرير أن الاقتصاد التونسي لا يزال عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لإعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والمواد الغذائية وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.
ويرى البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أنه في حال توصل تونس إلى اتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك يمكن أن يسمح لتونس الحصول على التمويلات الخارجية الضرورية والتسريع بالتالي في إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، توقع البنك انتعاش نموها في الناتج الداخلي الخام، بشكل محتشم، ليصل إلى مستوى 3،6 بالمائة في 2023 مقابل 3،1 بالمائة في 2022 في الوقت الذي تعمل في اقتصادات المنطقة على التكيف مع انعكاسات الحرب على أوكرانيا وانتعاش أداء القطاع الفلاحي وتقدم إنجاز الإصلاحات.
يذكر أن المعهد التونسي للإحصاء قد أكد ، مؤخرا، أن النمو الاقتصادي لتونس سجل نسبة 2،1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 مقارنة 1،8 بالمائة خلال ذات الفترة من 2022.
وأوضح المعهد في معطيات حديثة أنه ورغم ما شهده أداء القطاع الفلاحي من انكماش (تراجع بنسبة 3,1 بالمائة)، فقد استفاد النشاط الاقتصادي التونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي من التحسن النسبي في أداء قطاع الخدمات الذي سجل حجم قيمة مضافة بزيادة بنسبة 3,2 بالمائة.
