صادقت الحكومة الأسبوع الماضي، على مرسوم جديد يحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية للبنوك من طرف بنك المغرب
ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئةللمؤسسات الائتمانية.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
وجاء في تفاصيل المرسوم أن الاستفادة من ضمان الدولة تتطلب توفر عدد من الشروط :
أولها أن يكون طلب الضمان مرتبطا بالاستقرار المالي،
وأن يكون البنك المعني يواجه مشاكل سيولة تؤثر على ملاءتها، وذلك بعد اللجوء إلى جميع الطرق الأخرى لإعادة التمويل.
أن مدة ضمان الدولة الممنوح لبنك المغرب ليوفر السيولة الاستعجالية
تمتد لمدة أقصاها 3 أشهر،
يمكن تمديدها بناءً على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية،
كما أن الضمان يمنح لكل حالة على حدة بعد طلب يقدمه بنك المغرب، على أن يتحمل البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية عمولة .
