استراتيجية جديدة يتخدها وزير الداخلية لإنفاذ القانون و مراقبة الأنشطة بشكل أكثر فعالية للتعرف على المشتبه بهم أو ضحايا الجرائم. على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل تعزيز الأمن و سلامة المواطنين حيث قرّرت وزارة الداخلية تركيب كاميرات مراقبة بمجموعة من الشوارع والنقاط الاستراتيجية لمراقبة الأنشطة في الأماكن العامة بشكل أكثر كفاءة. من أجل تحديد أي نشاطات مشبوه أو تهديدات محتملة في الوقت المناسب.
في هذا الصدد قال عبد الوافي لفتيت جوابا عن سؤال بهذا الخصوص، بأن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز، وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العمومية في كافة العمالات والأقاليم، وأوضح الوزير جواباً عن السّؤال الذي تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، إن هذا الإجراء، الذي سيتم بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، سيُنفّذ في احترام تامّ لخصوصية الأفراد والجماعات وحرّيتهم، مضيفاً بأن كاميرات المراقبة هذه تلعب دورا مهمّا في الحفاظ على الأمن العامّ، من خلال ضمان التجاوب السّريع لمصالح الأمن مع وقائع السّرقة والعنف وأعمال التخريي في الشارع العامّ علاوة على ذلك تركيب الكاميرات في الشوارع والأماكن العامة إجراء جديد لردع المجرمين عن القيام بأنشطتهم بسبب وجود كاميرات المراقبة كما أنها ستساعد السّلطات المحلية في تحديد هويات المعتدين ومُنفّذي السرقات على ممتلكات الغير بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامه أيضًا كأداة في التحقيقات البَعدية التي يتم إنجازها من أجل حلّ القضايا المسجلة، وفي تنظيم السّير والجولان بما يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية المُهمّةو أضاف وزير الداخلية بأن هذه الكاميرات ستسهم بفعالية ونجاعة في تدبير تنقلات الجماهير خلال المباريات الرّياضية وأثناء الوقفات الاحتجاجية
