انطلقت أمس الاثنين وإلى غاية يوم 24 فبراير الجاري بالرباط الدورة الإقليمية العربية المخصصة لتكوين مكونين في مجال القانون الدولي الإنساني، تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتعاون مع جامعة الدول العربية.
ويشارك في هذه الدورة 50 مشاركا من 16 دولة عربية وتمثل الجزء الثاني من سلسلة الدورات التدريبية الإقليمية العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمت عام 2020 و2022 في مدينتي تونس وشرم الشيخ.
وأكدت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الدورة، باتت محطة أساسية لتقييم الجهود المبذولة في مجال تكوين خبراء عرب في مجال القانون الدولي الإنساني، مبرزة حرص المملكة المغربية، منذ إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على المضي قدما في مجال التكوين لضمان نشر قيم القانون الدولي الإنساني وتعميم الوعي به وبأهميته.
وأشارت الخمليشي إلى أهداف استراتيجية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خصوصا ما يرتبط بالتكوين والتدريب، إذ أصبح المغرب يتوفر على عدد من الأطر المتمرسة في القانون الدولي الإنساني سواء تعلق الأمر بالمكونين أو المدربين أو الخبراء القادرين على إبداء الرأي القانوني بشأن المبادرات المرتبطة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
وبالنسبة للعمل الذي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أوضحت رانيا مشلب، رئيسة البعثة الإقليمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس، أن اللجنة على دراية تامة بحاجة دعم الدول من خلال قاعدة قانونية وطنية فعالة وكفاءات وطنية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الدولية، لاسيما صكوك القانون الإنساني، مشيرة إلى ضرورة تظافر الجهود لتجاوز الصعوبات ولتطوير النصوص القانونية للتعامل مع الواقع الجديد الذي يفرض نفسه في مناطق النزاعات.
لذلك، في تقدير رئيسة البعثة، فإن تنظيم هذا التكوين يقوم على أساس التزام اللجنة الدولية بدعم جهود الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها الإضافيين لنشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم كما هو الحال في وقت النزاعات المسلحة.
