الداخلة : محمد التفراوتي
أسدل الستار في مدينة الداخلة المغربية، على المناظرة الدولية العاشرة حول “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 25 إلى 27 يناير المنصرم، بتعاون بين اللجنة الدولية للري وصرف المياه، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجمعية الوطنية المغربية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة.
وقد عرفت المناظرة الدولية مشاركة خبراء وأساتذة وباحثين من القارات الخمس، كما تميزت بقفزة علمية نوعية في مناقشة ندرة المياه، من خلال مناقشة الترابط بين الماء والطاقة والغذاء في “اجتماع فريق الخبراء وكفاءات مغاربة العالم حول الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي”، الذي أشرف على تنظيمه مجلس الجالية المغربية بالخارج، وعرف مشاركة وازنة لأسماء دولية كبرى، ينتمي العديد منها إلى مغاربة العالم، مثل د.اسمهان الوافي، كبيرة العلماء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ود. دلال نجيب، مديرة تطوير القدرات العلمية والهندسية في الأكاديمية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، ود. رشا القادري، أستاذة الهيدرولوجيا والجيولوجيا المائية والاستشعار الفضائي، ومديرة مختبر الهيدرولوجيا في جامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، و.د جواد الخراز، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة، وعضو شبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ود. محمد بازة، المستشار في حكامة المياه الجوفية لدى منظمة اليونسكو، ود. يوسف بروزين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الدولي الإدارة المياه، و د.أحمد الكروري، النائب السابق لرئيس جامعة الأخوين للشؤون الأكاديمية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والعلاقات الدولية بجامعة كراند بسام في كوت ديفوار، و د. إسماعيل أودرة، كبير مهندسي الري والبنية التحتية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ود. محمد سينان، عضو الأكاديمية الفرنسية للماء، ود. توفيق افتيتة، أستاذ باحث في الإثنولوجيا وأنثروبولوجيا الري بجامعة نيس، وعضو المجلس الوطني للجامعات بفرنسا، ود. محمد الصالحي، أستاذ باحث في تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، جامعة أوميا بالسويد، ود.نور الدين دريوش، أستاذ باحث في المعهد المتوسطي للزراعة بإيطاليا، ود. محمد بليندة، المستشار في مجال المياه والبيئة، والأستاذ السابق في جامعة نيس وجامعة باريس… كما شارك في اجتماع الخبراء، الذي أداره ونسق أعماله د.محمد بنصالح، الأستاذ الباحث المكلف بمهمة في مجلس الجالية المغربية بالخارج، كبار الخبراء الدوليين والمسؤولين في المنظمات الدولية المختصة مثل د.رجب رجب، رئيس اللجنة الدولية للري وصرف المياه، والزميل الرئيسي في الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية في مركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا في بريطانيا، ود. فيدرو زازيوتا، الأمين العام للجنة الدولية للهندسة الزراعية والبيولوجية (CIGR) )، والرئيس السابق للأكاديمية الدولية لهندسة النظم الزراعية والحيويةIAABE) )، والأستاذ الفخري للهندسة الزراعية والبيولوجية بجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ود.أليساندرو ماتيتزي، الأستاذ المشارك في معهد أبحاث الجيولوجيا (GRI) في جامعة ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكبير الباحثين في المجلس القومي للبحوث (CNR-Italy) في فلورنسا وفي معهد الاقتصاد الحيوي (IBE) بإيطاليا، ود. وي ليانغ تان، نائب رئيس الجمعية الدولية للاستدامة الزراعية (IAAS)، والأستاذ المشارك في جامعة سنغافورة للإدارة، ود. محمد وهبه، الخبير في تقييم التقنيات الحديثة في إدارة مياه الري والباحث في المركز القومي للبحوث في مصر ، ود. ماركو أرسييري، الخبير في فلسفة نظم المحاصيل وعلوم البيئة وتطوير تقنيات مبتكرة لإدارة الموارد المائية من أجل تحقيق الإنتاج المستدام للمحاصيل ، وضمان الأمن الغذائي ، في ظل ظروف زيادة ندرة المياه وتغير المناخ، والمسؤول في وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات بإيطاليا.
وقد استعرض المشاركون التهديدات البنيوية للأمن المائي والغذائي في عالم مأزوم بفعل ممارسات وسياسات دولية لا تفي بالالتزامات المتعهَّد بها بشأن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يضاعف مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية بوتيرة قياسية جعلت كثيراً من البلدان تنتقل في مدة زمنية غير طويلة من حالات الوفرة إلى واقع الندرة في ما يتعلق بالموارد المائية، كما جعلت بلداناً أخرى أمام صعوبات حقيقية في ضمان أمنها المائي والغذائي. كما ناقشوا التحديات المتمثلة في تضافر العوامل البشرية والطبيعية من قبيل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف وتراجع معدلات التساقطات المطرية والنمو السكاني المتزايد وما يرافقه من ارتفاع للطلب على الموارد وسوء طرائق التدبير ومن توسّع عمراني على حساب الأراضي الصالحة للزراعة، ما يخلق وضعاً صعباً يستلزم عقلنة تدبير الموارد وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، كما يستلزم إيجاد حلول ناجعة ونظم مبتكرة تكفل الحق في الماء وفي الغذاء وفي التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية.
ولذلك، فقد تم التركيز خلال المداخلات والمناقشات على ضرورات وآليات الاستثمار في الترابط بين ثلاثية الأمن الغذائي والمائي والطاقي، عبر تبنّي مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة بين السياسات المائية والزراعية والطاقية، اعتماداً على التكنولوجيات الجديدة والطاقات البديلة والمتجددة، مع إعطاء الأولوية للبحث العلمي ونقل المعرفة توطين التكنولوجيات الخضراء من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم تناول هذه الإشكاليات من خلال محاور مركزية مثل الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي في المغرب وسؤال الحكامة: تقويم واستشراف، والترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي على المستوى الدولي: الخبرات والتجارب الناجحة، ودمج الترابط بين الماء والزراعة والطاقة في السياسات العمومية: الضرورات والآليات، والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، والتكنولوجيات الجديدة والأمن المائي، والعصر الرقمي والأمن الغذائي: الرقمنة وتحسين مردودية الأراضي الزراعية، والتحكم في التقنيات الحديثة ودوره في الحفاظ على الموارد المائية، والانتقال الرقمي والتكوين والتكوين المستمر في مجالات المياه والزراعة.
لقد كان “اجتماع فريق الخبراء وكفاءات مغاربة العالم حول الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي”، الذي نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج، من بين أهمّ فعاليات المؤتمر وأكثرها إثارة للاهتمام بين الخبراء والباحثين والمهتمين، ما يفسّر تركيز “إعلان الداخلة حول تحديات تدبير ندرة المياه” الذي توّج أعمال المناظرة الدولية العاشرة حول “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”، على موضوعه ومخرجاته، حيث أشاد الإعلان الصادر عن المشاركين في المناظرة الدولية ب”العناية الملكية بالأمن المائي والغذائي والطاقي والنظم البيئية” وعبّروا “عن استعدادهم للإسهام العلمي والتقني في رفع التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة المياه وتأمين الاحتياجات المائية والغذائية والطاقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعين إلى “حوكمة المياه وتبنّي نهج التكامل بين الماء والغذاء والطاقة من خلال سياسات عمومية مندمجة وأكثر استباقية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي وحماية النظم البيئية”، وإلى “خلق فضاء للنقاش العلمي والتخطيط والتفكير الجماعي بين الخبراء المغاربة والدوليين في مجالات الماء والغذاء والطاقة، بما في ذلك خبراء وكفاءات مغاربة العالم في هذه المجالات”، و”تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتلبية الاحتياجات المائية والغذائية المتزايدة، وبالتالي المساهمة في توازن أفضل بين المناطق الحضرية
والقروية”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.