المجلس الجهوي للمجتمع المدني يدين الابتزاز السياسي الذي ينهجه الإتحاد الأوروبي لضرب مصالح الشعب المغربي

إن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، بصفته هيئة مدنية مهتمة بتتبع طريقة تدبير المؤسسات العمومية و تدبير الشأن العام، و بصفته هيئة مدنية حقوقية يضم صوته لصوت كل الضمائر الحية و إلى باقي مكونات الشعب المغربي في التنديد و استنكار قرار الإتحاد الأوربي الذي طالب فيه المغرب بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.

و حيث أننا نعتبر هذا القرار خرقا سافرا من الإتحاد الأوروبي لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر هذا النوع من التدخلات خاصة المادة 2-7، بموجب مبدأ عدم التدخل الذي ينصّ على عدم جواز “تدخل الدول في قضايا تقع أساسًا ضمن إطار الاختصاص المحلي لأي دولة”، و الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على استقلالية الدول الضعيفة ضدّ تدخلات وضغوط الدول الأقوى.

و نعتبر داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني أن هذا القرار الغير ملزم للمفوضية الأوروبية “قرار ابتزازي بغطاء حقوقي” و هو استمرار لحملات الابتزاز التي تقودها دول أوروبية معينة بطريقة ممنهجة لضرب مصالح الشعب المغربي و كل إنجازاته في مجال حقوق الإنسان كما أن هذا القرار تدخل سافر في استقلالية القضاء و مسا عميقا بالمبادئ الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة و التي تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب، لهذا كله نؤكد داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني على ما يلي:

استنكارنا و شجبنا لقرار الإتحاد الأوروبي الذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية و شعبها.
دعمنا الكامل لكل القرارات التي اتخذها البرلمان المغربي بغرفتيه والرامية إلى إعادة النظر في العلاقات الثنائية و إخضاعها لتقييم شامل.
مطالبة الإتحاد الأوروبي بعدم استغلال قضايا داخلية للمغرب من أجل ممارسة الابتزاز السياسي لتحقيق مآرب اقتصادية أصبحت معروفة عند كل المغاربة بل كل العالم.
مطالبة الإتحاد الأوروبي بالاعتذار للشعب المغربي و سحب قراره الذي لا يمت بصلة بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان و المتعارف عليها كونيا و بسادة الدول.
رفضنا التام لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية أو إعطاءنا دروس في حقوق الإنسان من طرف دول هي أم المنتهكين لحقوق الإنسان.