أفاد بلاغ مهني الكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، أنه ” طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1754535 الصادر 1976 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للصيادلة، و التي تستوجب إجراء انتخابات نصف أعضاء المجلسين وتنظيم انتخابات شاملة لأعضاء المجلسين مع إعادة انتخاب المجلس الوطني للصيادلة كل سنتين و ذلك طبقا للفصلين 7 و 28 من هذا القانون ، و الذي لم يشر في أي من فصوله إلى ضرورة تمكين هته المجالس من أي لوجيستيك من أي جهة كانت للإعداد للانتخابات ، و تبعا لمراسلاتنا لكل من مجلسي الصيادلة الشمال والجنوب في أوقات سابقة مذكرين بضرورة تنظيم الانتخابات بعد انتهاء الآجال القانونية (2017)
– تجديد نصف أعضاء المجلسين و إعادة انتخاب المجلس الوطني للهيئة، 2019 – تجديد المجلسين بالكامل و كذا المجلس الوطني للهيئة، و التي تم تجاهلها و تجاهل من خلالها المصالح المعطلة لقطاع الصيدلة و بعد مراسلاتنا السابقة لكل من وزير الصحة و الأمين العام للحكومة للتدخل وفق ما يقتضيه الفصل 13 و تعويض أعضاء المجلسين و الهيئة بلجنة تصريف الأعمال و العمل على الإشراف و تنظيم الانتخابات، نظرا لجمود هذه المؤسسات و فقدان الشرعية التمثيلية، والتي بقيت دون أي تفاعل يذكر من طرف هته المؤسسات .
و تفاعلا مع الامتعاض البالغ و السخط المسترسل لعموم الصيدلة عبر ربوع المملكة إزاء رفض رؤساء مجلسي الشمال والجنوب للصيادلة لتنظيم انتخاباتهم، و كذا رفض العديد من الأعضاء تقديم استقالتهم لتمكين الإدارة من حلحلة الجمود التمثيلي الذي يحاصر قطاع الصيدليات ، فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إزاء تعطيل انتخابات المجلسين و المجلس الوطني للصيادلة منذ سنة 2017، و وعيا منها بأهمية الصلاحيات التي يمكن أن تلعبها الهيئة الوطنية للصيادلة، حالا و مستقبلا، و بعد استقالة ثمانية أعضاء من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال في المرحلة الأخيرة، و في ظل الأوضاع التنظيمية المتأزمة للقطاع و العلاقات المؤسساتية المجمدة ، وكذا الجمود الذي تعرفه مختلف الأوراش الإصلاحية لقطاع الصيدليات للنهوض به بما يعيد تلميع صورة مهنة الصيدلة و يعيد لها اعتبارها الريادي في قطاع الدواء بشكل خاص وفي القطاع الصحي بشكل عام ، فإنها تتوجه مجددا من خلال هذا البلاغ المهني إلى رؤساء المجلسين و المجلس الوطني و مستشاريهم لتقديم استقالاتهم العاجلة، استحضارا للمصلحة العامة للقطاع، ووفاء لأخلاقيات مهنة الصيدلة التي تؤسس لمعاني الأخوة قبل المهنية، واستشعارا للتحديات و الرهانات المستقبلية التي تهدد حاضر القطاع و مستقبله؛ وهذا دون إغفال مسؤولية الأمانة العامة للحكومة و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ظل هذه الأوضاع للتدخل و وضع حد لهذا الشطط من خلال تفعيل مقتضيات ظهير 1976 في فصله 13.
و أخيرا، فإنه لا يخفى على أحد، أن استمرار جمود المجلسين و المجلس الوطني الهيئة بدون انتخابات وتجديد هياكلها لأزيد من 5 سنوات من الآن، ليقف عقبة في وجه كل المبادرات النقابية الجادة و يغلق كل قنوات الحوار المؤسساتي مع وزارة الصحة والمؤسسات الشريكة و كل الآفاق المنشودة، لا لشيء، سوى لأن البوابة الرئيسية لطرق باب قطاع الصيدليات هي المجلس الوطني للصيادلة عبر مجلسيه للشمال والجنوب. ، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
