وقالت الدراسة التي قدمت صباح اليوم الخميس 10 مارس الجاري، بمقر مجلس الجالبة المغربية بالخارج بالرباط، إن الجانب الديني يبقى غير مؤطر بالرغم من تواجد 40 مسجدا مغربيا في جزر البليار، وكذا تعليم اللغة العربية والعلاقة مع الإدارة المغربية وهو ما توقفت عنه الدراسة.
في نفس الإطار، اعتبر عبد الحميد الجمري رئيس مجموعة العمل “الإدارة وحقوق المستخدمين والسياسات العمومية”، أن الهدف من هذه الدراسات هو إعطاء أفكار ومعطيات لمساعدة الحكومة على النقاش بشكل أفضل مع حكومات هذه الدول.
وتحدث الجمري، عن حالة المهاجرين المغاربة في إسبانيا التي تأثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية وأصبحت خاضعة لتشديد القوانين المتعلقة بالإقامة مثل فرض مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر في السنتين للاستفادة من تعويض البطالة، وكذا حساب مدة غياب المغاربة عن إسبانيا وتحديدها في ثلاثة أشهر في السنة على الأكثر وربط تلقي التعويضات بالتواجد فوق التراب الإسباني.
وتمحورت مواضيع الدراسات الثلاث حول “الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة-حالة فرنسا”، و” الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة – حالة إسبانيا”؛ وكذا “الهجرة المغربية في جزر البليار”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
