على إثر نشر وترويج عدة مغالطات وأنباء غير صحيحة عن جهاز القضاء بإنزكان، وخاصة السيد وكيل الملك، أدان المنتدى المغربي لحقوق الإنسان هذه الإشاعات، التي ادعت عدة افتراءات دون وجه حق ودون أية دلائل.
وقد أكد المنتدى أن سبب هذه الضجة وهذه الافتراءات تعود إلى اتخاذ الجهاز القضائي بإنزكان لعدة إجراءات إدارية تهدف إلى الحد من التسيب الذي كان يعرفه محيط المحكمة الابتدائية بإنزكان وبعض مصالحها، والتي كان السيد الوكيل العام قد أمر بها، ومنها عدم الاتصال المباشر بالقضاة والموظفين وعدم التجمهر أمام بناية المحكمة، ومحاربة الوسطاء والمتطفلين ومنعهم من ولوج المحكمة بدون سبب واضح ومعقول.
وفي هذا الصدد، كلف المنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجنة ثلاثية (من أكادير وإنزكان وطانطان) من أجل متابعة هذه الإشعاعات والأنباء، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن كل هذه الأقاويل هي فقط ادعاءات مغرضة غير مثبتة ولا مبررة.
وقد أصدر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان على إثر ذلك بيانا استنكاريا، أعلن فيه تضامنه اللامشروط مع جهاز القضاء بإنزكان، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بصفة خاصة.
كما عبر عن شجبه لمثل هذه الأقاويل والأنباء التي تحط من سمعة وقيمة جهازنا القضائي المغربي المشهود له بالكفاءة والنزاهة، داعيا كل من له ما يثبت أقواله في ما يخص الفساد أن يسلك المساطر القانونية دون تشويش أو مس بكرامة رجل القضاء.
وأكد البيان أن باب القضاء والتقاضي مفتوح في وجه كل مواطن أو جماعة تحس أنها ظلمت أو مورس عليها شطط ما، ولكن بالمقابل تبقى يد القضاء طولى في ما يخص متابعة كل من يروج أو ينشر عن قصد أو دونه أخبار بقصد الإساءة وضرب المؤسسات الوطنية المغربية، في وقت نعيش فيه ظرفية خاصة مع أعداء الوطن بالداخل والخارج.
