مختبر القانون العام وحقوق الانسان بالمحمدية يناقش حقوق المرأة بين المعايير الدولية والتشريع الوطني

عبدالرحيم ادبلقاس – المحمدية

ناقش مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، مسألة حقوق المرأة في المغرب بين المعايير الدولية والتشريع الوطني، وذلك في ندوة نظمها أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

وشارك في هذه الندوة الأساتذة الجامعيين و طلبة الدكتوراه المنتمين لمختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق المحمدية في مبادرة هي الاولى نوعها.

و أشرف على تنسيق أشغال هذه الندوة الدكتور، سمير أولقاضي أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية.
كما حظي الاستاذ عمر الشرقاوي بتسيير الجلسة الاولى حول المعايير الدولية والوطنية لحقوق المرأة وآفاق الاندماج، بمشاركة طلبة الدكتوراه المنتمين إلى المختبر، وقدمت الطالبة الباحثة هند خماسي مداخلة بعنوان حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والدساتير المغربية.

كما سلط سعيد رحو دكتور في القانون العام الضوء في مداخلته على حقوق المرأة في اجتهادات القضاء الإداري. وبدورها قدمت الطالبة الباحثة بسلك الدكتوراه حنان أزريح مداخلة خلال هذه الندوة تطرقت فيها إلى الحقوق الاقتصادية للنساء.

وسلطت سهام مطهر باحثة في سلك الدكتوراه مختبر القانون العام وحقوق الانسان، الضوء في مداخلتها، على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين.
و أدار الاستاذ المهدي منشد، أشغال الجلسة الثانية، حول المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب. وعرفت مشاركة الطالبة الباحثة إلهام عبدلاوي، بمداخلة حول “قراءة في التمثيلية النسائية بالمؤسسة التشريعية”، كما سلط إبراهيم بحوت طالب باحث بسلك الدكتوراه الضوء في مداخلته على مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام الترابي من خلال الهيئات التشاركية للحوار والتشاور.

وبدورها قدمت الطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه أميمة حيمي، مداخلة خلال هذه الجلسة، حول المشاركة السياسية للمرأة بين مطلب التطور الديمقراطي والحاجة إلى احترام الخصوصية الثقافية، كما تناول رشيد حمراوي في مداخلته، الحقوق السياسية للمرأة في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري.

وبحسب أرضية الندوة يرجع اختيار هذا الموضوع إلى وجود الحاجة الملحة لتعميق النقاش الأكاديمي حول المسألة الحقوقية بالمغرب بشكل عام وموضوع حقوق المرأة بشكل خاص، لاسيما وأن موضوع التمكين الحقوقي للمرأة يحظى باهتمام دولي ووطني ينسجم مع الأدوارالتي أصبحت تلعبها المرأة داخل المجتمع المغربي.

وبالموازاة مع التطور الذي عرفته مكانة المرأة في مجموعة من الدول الرائدة في المجال الحقوقي، عمل المغرب على تمكين هذه الأخيرة من بنية حقوقية (تشريعية ومؤسساتية) تطورت مع تطور المسار الدستوري والتشريعي الذي عرفه المغرب، حيث أكد الدستور المغربي على مبدأ المناصفة وعززها بهيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بشكل واكب المسار الحقوقي للمرأة بالمغرب، ومنسجما مع مضامين المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص؛ أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي صدر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1967.
وفي نفس السياق كرس التشريع الوطني التوجه الدستوري ومضامين المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب من خلال مقتضيات تنبذ العنف الممارس ضد المرأة كالمقتضيات المتممة والمغيرة للقانون الجنائي والمتعلقة بتجريم التحرش ونبذ العنف الممارس على المرأة…، وأخرى تسعى إلى تمكين النساء من فرص المشاركة فيالحياة السياسية والاجتماعية.

وتبقى مدونة الأسرة إحدى أهم النصوص القانونية التي شكلت طفرة نوعية في التأطير القانوني للمرأة داخل مؤسسة الأسرة، لتشكل فارقا مهما بين مرحلة ما قبل المدونة وما بعدها، لكن ورغم ذلك صار هذا النص اليوم-حسب العديد من المتدخلين- في حاجة إلى تطوير من خلال فتح نقاش مجتمعي بعد مضي ما يقارب العقدين من الزمن.
وفي هذا الإطار تأتي هذه الندوة من أجل تسليط الضوء على موضوع حقوق المرأة في المغرب من خلال مقاربات مختلفة تتقاطع في مجملها في مسألة حقوق المرأة بالمغرب بين المواثيق الدولية والإطار القانوني المغربي، وتساهم عن طريق نقاش أكاديمي رصين في الرقي بمكانة المرأة بالمغرب، وذلك عن طريق استثمار وتقييم التطور الذي عرفته المنظومة الحقوقية المتعلقة بالمرأة المغربية، والانفتاح على آفاق جديدة لتطوير النقاش المجتمعي حول المسألة الحقوقية للمرأة بالمغرب.