يُنظم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الخميس 08 دجنبر 2022، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بالقاعة المغربية في مقر مجلس النواب، يوماً دراسيا حول موضوع “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”. وقد دعا الفريق، من أجل المساهمة في هذا اللقاء، عدداً من الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاجتماعيين والأكاديميين، من أجل تسليط الضوء على هذا الملف الذي يكتسي، من دون شك، أهمية بالغة، سواء على الصعيد التنموي والاقتصادي والمالي لبلادنا، أو على مستوى الأوضاع الاجتماعية المتدهورة من جراء غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، مع ما تلعبه أثمنة المحروقات من دورٍ محوري في هذا الغلاء.
إنَّ السيادة الطاقية لبلادنا، بارتباطٍ مع الأمن الطاقي، ومع خفض الفاتورة الطاقية، ومع الأبعاد الإيكولوجية، هي أمرٌ حيوي للغاية، من أجل تحقيق إقلاعٍ اقتصادي حقيقي وقوي. ولذلك ففريق التقدم والاشتراكية، وهو ينظم هذا اليوم الدراسي، فإنه يستحضر، بقوة، ضرورة تسريع تفعيل استراتيجية الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة. كما أنه يُحيي عاليا الرؤية المَلكية الحكيمة، والمرتبطة بمشروع أنبوب الغاز بين نيجريا والمغرب، والذي هو مشروع استراتيجي ستكون له آثار إيجابية كبرى في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ليس فقط بالنسبة لبلادنا، ولكن أيضاً بالنسبة للدول الخمسة عشر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا، كما أنه سيكون شروعا مهيكلا يربط بين إفريقيا وأوروبا. وفي نفس الوقت فإن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يستحضر الآفاق الواعدة لإنتاج الغاز الطبيعي ببلادنا.
أما سوق المحروقات ببلادنا، فإنه، حسب تقارير رسمية، يعاني من اختلالات واضحة وكبيرة، تتطلب معالجةً فورية وناجعة، بما يعزز الأمن الطاقي لبلادنا، ويُسهم في الاستقرار الاجتماعي، ويجعلنا نكرس الحكامة الجيدة للمنظومة الطاقية، ونتجاوز شبهات الممارسات غير المشروعة للفاعلين الأساسيين في السوق، وبالأساس بما يخفف من آثار غلاء الأسعار دوليا بفعل التقلبات والنزاعات الجارية عالميا، على المستهلك المغربي الذي يكتوي بنيران الارتفاع المهول لأسعار الغازوال والبنزين في غياب أيِّ إجراء تدخلي من الحكومة.
في نفس الوقت، فإنَّ هذا اليوم الدراسي يسعى، بالأساس، نحو الوقوف عند الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من صناعة تكرير البترول، مع كل ما يرتبط به ذلك فيما يتعلق بوضعية مصفاة لاسامير التي لطالما لعبت أدواراً أساسية في تعزيز الأمن الطاقي لبلادنا.
على هذه الأسس، فإن اليوم الدراسي، من خلال مداخلاتِ المشاركين الذين لبوا مشكورين دعوة فريق التقدم والاشتراكية، ومن خلال المناقشة، يتغيَّــــى الوصول إلى أجوبة شافية حول أسئلة حارقة، من قبيل:
أي مرتكزات طاقية تلائم المغرب؟ وما أهم تحديات السياسة الطاقية المغربية؟ أي رهانات مالية وضريبية لصناعة وتوزيع المواد النفطية بالمغرب؟ هل من ترابطات بين إفلاس شركة لاسامير وشكوك التفاهمات غير المشروعة في أسعار المحروقات منذ تحرير أسعارها؟ وما أهمية وآفاق ومكاسب صناعة التكرير؟ وما السبل المثلى لإعادة تنظيم قطاع المحروقات بالمغرب على أسس شفافة وسليمة؟ وما سُبُل إخراج شركة لاسامير من الأزمة الحالية ذات الأبعاد المتعددة، ومنها البُعد القانوني؟
وجديرٌ بالذكر أن فريق التقدم والاشتراكية قدم مقترحيْ قانون لهما صلة بموضوع اليوم الدراسي، ويتعلق الأمر بمقترح قانون حول تنظيم أسعار المحروقات، ومقترح قانون حول تفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة.
