الإدريسي في تصريحة يثير الجدل بكشف معطيات تشير إلى تغول الفساد مرة أخرى ببرنامج أوراش بالفنيدق والمضيق .

يخوض عبد المجيد الإدريسي معركته ضد الفساد والمفسدين إيماناً منه في إمكانية تحقيق العدل المجتمعي عن طريق النضال البناء ، وهذه المرة نقف مع أطوار المعركة التي وَجدت ضلتها في الجهة التابعة لعمالة المضيف الفنيدق وخاصة “برنامج أوراش ” الهادف لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب في مجموعة من المجالات الحيوية مع زيادة في المردودية الإنتاجية ، إلا أن هذا البرنامج بدى يعرف مجموعة من الإختلالات على مستوى التسيير دون عَليم أو رَقيب
يحد منها، وخاصة عمالة الجهة وباشويات كل من مدينتي المضيق والفنيدق التي مُنِحَت لهم السلطة في تتبع أطوار هذا البرنامج الذي يعد من أهم البرامج التي تعتمد عليه الدولة لنقص من حِدت البطالة التي تَعْرِفُهَا ، إلا أن في العمق هناك معاملات مشبوهة تجرى بين المُستخدَمين والمُستخِدمين والمشرفين عن هذا البرنامج ، وخاصة في إقتسام الأجرة ، دون القيام بالعمل أو إستغلال الفئة المستضعفة مقابل الولوج إلى هذا العمل لتحقيق حلم الجياع وكذلك لمحاربة شبح البطالة رغم أه هذه المبادرة ما كانت موجهة للفئة المستضعفة التي تعيش هشاشة و إقصاء مادي معنوي الناتج عن تَأْثُرِ الدولة بعوامل خارجية وكذلك داخلية وخاصتاً الإقتصادية والإجتماعية منها.
إلا أنا السيد عبد المجيد الإدريسي الناشط الحقوقي والجمعوي و الإعلامي فقد وردته مجموعة من المعلومات التي تصب في هذا الأخير و ما كان هذفه دائماً وأبداً هو محاربة الفساد بكل أنواعه لإعطاء صورة حول الشباب ومقدرتهم على تغيير ما هو كائن في المجتمع على عكس إستعمال أسلوب النقد الفارغ من المحتوى فالإيمان يتجلى في الفكر لينتقل إلى الفعل فهذا هو المبدأ ، فإن برنامج اوراش يتطلب تطبيق مبدأ القيم والمساعدة الإجتماعية مع وجود أليات الرقابة ، فإن كان الفساد حتى في الأوساط المستفيدة التي تبحث عن إشباع رمقها فمذا سنقول عن الذين يعملون بالوصاية والمعرفة الإجتماعية أو البحث عن ملذات جنسية إستغلالاً بوساطة الولوج إلى العمل ، فإن هذا يتطلب من الجهات المعنية التي لا تأخذ من الضمير الهمني إلا الإسم شعار لها ، فقد حان الوقت للبحث عن الحقيقة ، فمن هذه الإختلالات بتنا نرى أن عمل السَمْسَرَة بدى يعطي أُكْلَهُ في هذا الأفق ، إن أردت ولوج العمل فإن ما عليك إلا أن تقوم بدفع مبلغ معين ، المنصوص عليه في القانون الجنائي بجريمة الرشوة ، التي حاول المشرع المغربي محاربتها ومحاربة وسائلها دون جدوى ، فدائماً ما تجد سبيلها إلى نور كجرثومة قاتلة ، أما إذا كان لديك عمل قَارْ وأردت الإستفادة من أجرة “برنامج أوراش ” فما عليك إلا البحث عن سمسار أو وسيط تشعابته وصلت إلى النواة مع التعلية والمناصفة لمبدأ الذي يطلق عليه في اللهجة المغربية ” فيفتي فيفتي ” .

لهذا قد قرر وعزم السيد عبد المجيد الإدريسي للغوص في مناحي هذا البرنامج ، بسلك كل الطرق القانونية للبحث عن الأرقام و والأعمال ، وتبين الخروقات للجهة المعنية بالتحرك ، وذلك لتفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة المهنية ،وأن الشباب هم عماد المجتمع الخفي ، وقوته الظاهرة ، فلا يمكن أن تكون أن تكون مهمة بدون محاسبة ولا مراقبة التي تم التنصيص عليها في الدستور بإعتباره أسمى قانون لدولة ، لهذا لجأ السيد عبد المجيد الإدريسي بطلب الكشف عن عدد المشتغلين والأجرة المخصصة لكل عامل حسب مهمته التي أوكلت له من لدن عمالة المضيق الفنيدق ، لأن هذه المناطق عرفت إنتكاسة قاتلة لساكنة هذه المنطقة وذلك راجع لإغلاق معبر سبتة المحتلة التي كانت بمثابة المنفد والمنقد المادي واللامادي لساكنة ، وبالتالي بَدَت تعرف مجموعة من الظواهر الدخلية عن قيم لهذه الجماعة ، فيكفي طغياناً وفساداً والعبث في هذه البلاد ، فإذا رزقك الله بالقوة والجاه والمكانة فلا تحتقر من أقلك منصب ومكانة لأن الله خلق كل واحد بمهمته لكي يتم التعايش والإرتقاء بالقيم والأخلاق فمعايير المجتمع التي تم تغليفها بالحضارة فهي أكدوبة موجهة للأمي العالم ،وتجينبها العالم المثقف ، أما معيار الثقافة فهي أن المجتمع أرتكز على مجتمع متضامن وليس ألي ، لكي يتم تبادل هاته الأخيرة ” القيم والأخلاق والثقافة ” اي بصفة عامة تفعيل مبدأ الإنسانية ،، قد حان الوقت تأصيل الفساد من المجتمع ،فهذا هو ما أتى على لسان الأستاذ عبد المجيد الإدريسي فنشر الرسالة النبيلة على أنف من أرادا تضليل طريقها ،،،،
وتعهد إذا لم يجد حل أمام المسؤولين داخل تراب العمالة سيرفع الملف لأعلى مستوى بدون تردد او تخوف من احد