الحكم على المدير العام السابق لمجمع (سوناطراك) ب 15 سنة نافذة

ادانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري الرئيس المدير العام السابق لمجمع الطاقة الجزائري “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، من اجل ” قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية بقيمة ملياري دولار بطريقة غير قانونية” ، وقضت في حقه ب15 سنة سجنا نافذا،مع اداء غرامة مالية قدرت بمليون دينار .
الجزائر..15 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لـ”سوناطراك”

ادانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري الرئيس المدير العام السابق لمجمع الطاقة الجزائري “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، من اجل ” قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية بقيمة ملياري دولار بطريقة غير قانونية” ، وقضت في حقه ب15 سنة سجنا نافذا،مع اداء غرامة مالية قدرت بمليون دينار .

وأفادت مصادر إعلامية محلية التي اوردت الخبر ان المحكمة قضت ايضا بالحبس النافذ في حق زوجة هذا المسؤول لمدة سنتين ، فيما حكمت ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق نجله المتواجد في حالة فرار ، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام عبد المومن ولد قدور وباقي المتهمين بتعويض بلغ 600 مليون دينار للخزينة العامة وتعويض لمجمع (سوناطراك) يصل إلى 100 مليون دينار .

وقد توبع المتهمون في هذه النازلة من اجل ” التبديد المتعمد لأموال عمومية وإساءة و استغلال الوظيفة وسوء استعمال أموال المجمع”.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية التي اوردت الخبر ان المحكمة قضت ايضا بالحبس النافذ في حق زوجة هذا المسؤول لمدة سنتين ، فيما حكمت ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق نجله المتواجد في حالة فرار ، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام عبد المومن ولد قدور وباقي المتهمين بتعويض بلغ 600 مليون دينار للخزينة العامة وتعويض لمجمع (سوناطراك) يصل إلى 100 مليون دينار .

وقد توبع المتهمون في هذه النازلة من اجل ” التبديد المتعمد لأموال عمومية وإساءة و استغلال الوظيفة وسوء استعمال أموال المجمع”.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.